قرّر الاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، نشر قوة أفريقية قوامها خمسة آلاف شخص في بوروندي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمحاولة وقف أعمال العنف وإعادة الأمن إلى هذا البلد.

وطالب مجلس السلم والحرب التابع للاتحاد الأفريقي حكومة بوروندي بتأكيد موافقتها على هذا القرار خلال 96 ساعة من تبينه، وفي حال رفضت بوجمبورا ذلك فقد يتخذ الاتحاد «إجراءات إضافية»، بحسب «فرانس برس».

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، إن «مجلس السلم والأمن الذي اجتمع الجمعة في أديس أبابا قرر السماح بنشر بعثة أفريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة أشهر مبدئيًا يمكن تجديدها». وسمح مجلس السلم والأمن للاتحاد بإرسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول المبدأ.

لكن احتمال موافقة السلطات البوروندية التي تتهم الأسرة الدولية باستمرار بالتدخل في إدارتها للأزمة المستمرة منذ أبريل الماضي على نشر قوات عسكرية على أراضيها ضئيل. وتشهد بوروندي أزمة سياسة خطيرة منذ نهاية أبريل مع إعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة، وقتل مئات الأشخاص وهرب 200 ألف آخرون من بوروندي منذ بدء الأزمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.

ولم يوقف إحباط محاولة انقلابية في مايو والقمع الدموي لستة أسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف يونيو وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد أعمال العنف التي باتت مسلحة. وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية من «خطر حدوث إبادة في بلده»، وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 إلى 2003: «هناك بالتأكيد خطر إبادة».

وأوضح مجلس السلم والأمن أن البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنية، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين منتشرين أصلاً في بوروندي.