حكمت محكمة تركية، الخميس، بالسجن مدى الحياة على عشرات العسكريين الذين أُدينوا بالمشاركة في مواجهات دامية على أحد الجسور الرئيسية في إسطنبول ليلة «الانقلاب الفاشل» في 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن 72 شخصًا، أحدهم ضابط برتبة لفتنانت كولونيل، أُدينوا بـ«محاولة إطاحة النظام الدستوري»، وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة. من جهة أخرى، حُـكم على 27 متهمًا بالسجن أكثر من 15 عامًا بعد إدانتهم «بالتواطؤ في محاولة إطاحة النظام الدستوري»، كما جاء في الحكم الذي صدر قبل ثلاثة أيام من الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل.

وهذه المحاكمة جزء من مئات الإجراءات القضائية المفتوحة في أنحاء البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليل 15 إلى 16 يوليو 2016. والوقائع التي صدر الحكم بشأنها الخميس وقعت خلال واحد من أبرز فصول الانقلاب على أحد الجسور الثلاثة فوق مضيق البوسفور في إسطنبول.

وفي ليل 15 إلى 16 يوليو، سيطر عشرات العسكريين المدعومين بدبابات على جسر البوسفور طوال ساعات، وأطلقوا النار على مدنيين كانوا يسيرون عليه للاحتجاج. وأدى استسلام هؤلاء الجنود فجر 16 يوليو إلى فشل الانقلاب. وجاء في قرار الاتهام أن 32 مدنيًّا واثنين من عناصر الشرطة، كانوا يتصدون للانقلابيين، قُـتلوا على هذا الجسر الذي أُطلق عليه منذ ذلك الحين اسم «جسر شهداء 15يوليو».

وذكرت وكالة «دي إتش آي» للأنباء أن ممثلي الفئات المدنية رفعوا 34 علمًا تركيًّا، أي علم لكل ضحية، خلال جلسة الخميس. وتعزو أنقرة محاولة الانقلاب إلى الداعية فتح الله غولن. لكن غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عامًا، ينفي أي تورط.

وأطلقت السلطات التركية عمليات تطهير غير مسبوقة ضد أنصاره المفترضين، وأيضًا ضد صحفيين معارضين. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل، سجن نحو 77 ألف شخص، وعُـزل أكثر من 150 ألفًا من وظائفهم أو مُـنعوا من ممارستها، وفق ما نقلت «فرانس برس».