خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري والعام المقبل، وسط مخاوف من تأثير التضخم المرتفع على شهية المستهلكين للإنفاق، بينما تقيد معدلات الفائدة المرتفعة رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمار والشراء.

تأتي توقعات المفوضية الأوروبية، المنشورة اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف من الركود. بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي قرارا رئيسيا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تستهدف السيطرة على التضخم، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

وقالت المفوضية إنه من المتوقع أن تشهد دول منطقة اليورو العشرين نموا بـ0.8% هذا العام، بدلاً من 1.1% في توقعات سابقة. وبالنسبة للعام المقبل، جرى تخفيض توقعات النمو إلى 1.3% من 1.6%.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، جرى تخفيض التوقعات أيضا إلى 0.8% من 1% هذا العام، وإلى 1.4% من 1.7% العام المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان: «يُظهر ضعف الطلب المحلي، خاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر من المتوقع».

ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024
فون دير لاين في أبوظبي لبحث تعزيز التعاون بين أوروبا والإمارات

الاقتصاد الأوروبي أمام «رياح معاكسة متعددة»
قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إنه من المتوقع مزيد من الضعف في الأشهر المقبلة، حيث يواجه الاقتصاد ما وصفه بـ«رياح معاكسة متعددة».

وتعد أحد أسباب عدم اليقين هو كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع معدلات الفائدة، بينما يضع الائتمان المرتفع التكلفة قيودا إضافية على بعض القطاعات الحيوية مثل الإسكان.

وتزايدت المخاوف من الركود حتى بعد أن تمكنت منطقة اليورو من اجتياز فصل الشتاء دون ركود، مسجلة نموا راكدا بـ0.1% في الربعين الأولين من هذا العام.

وتظهر المسوح الاستطلاعية لمديري المشتريات أن النشاط الاقتصادي ينكمش في جميع الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، وهي بيانات تضيف إلى مخاطر الركود المتزايدة.

الاقتصاد الألماني مصدر رئيسي لضعف النمو
تعد ألمانيا مصدرا رئيسيا للضعف، حيث تضرر اقتصادها القائم على التصنيع والتصدير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب في الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى - 0.4%. وتعد ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بـ0.3%.