أعلنت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الإثنين، أنها تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير، وتدعم بالتالي رفع معدلات الفائدة في مارس، وإن كانت نسبة ذلك رهنًا بالمعطيات.

وقالت ميشيل بومان العضو في مجلس حكام البنك «أؤيد رفع معدلات الأموال الفدرالية في اجتماعنا المقبل في مارس» مشددة على أنه في حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، فإن «رفع الفائدة أكثر سيكون مناسبا في الأشهر المقبلة»، وفق «فرانس برس».

التضخم الأميركي في أعلى معدلاته 
ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في هذه المرحلة. وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي «سأراقب البيانات عن كثب لأحكم على الحجم المناسب للزيادة».

والتضخم الأميركي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضر بشعبية الرئيس جو بايدن وسدد ضربة للعائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم.

- «الفدرالي الأميركي» و«المركزي الأوروبي» يناقشان التضخم والمتحور «أوميكرون»
-  الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سياسته رغم ارتفاع التضخم نتيجة «عوامل موقتة»
- باول: الاقتصاد الأميركي بصدد العودة إلى سوق العمل القوي على الرغم من المتحورة دلتا

وتترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة الاعتيادية.

وتوقعت بومان «استمرار نسبة تضخم عالية خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير». وقالت «قد نرى مؤشرات على تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من تواصل نسبة تضخم مرتفعة».

 تأمين العمالة الكاملة
وقالت إن أوضاع سوق العمل «تتوافق حاليًا» مع هدف البنك الفدرالي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة. وبلغت نسبة البطالة في يناير أربعة بالمئة، ويواجه أرباب العمل مشكلة تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة.

ومن التدابير الأخرى التي من شأنها المساعدة في إبطاء التضخم، ضبط موازنة الاحتياطي الفدرالي. ويسعى البنك المركزي منذ نوفمبر لخفض مشترياته الشهرية من الأسهم والسندات، والهادفة إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كوفيد-19. وسيتم خفض المشتريات إلى الصفر بحلول مارس.

وقالت بومان إن «هذا سيزيل مصدرًا آخر من الحوافز غير الضرورية للاقتصاد»، مضيفة أنه «في الأشهر المقبلة، علينا اتخاذ الخطوة التالية وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية الاحتياطي الفدرالي عن طريق وقف إعادة الاستثمار في  السندات المستحقة والموجودة أساسًا في المحفظة».