أعربت مصر عن اعتزامها توسيع دائرة دعم الصومال خلال الفترة المقبلة، على كافة المستويات خاصة الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية بدعم البلد الأفريقي.

وثمّن وزير الخارجية المصري سامح شكري الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمساعدة في بناء الرخاء في الصومال بعد أكثر من عقدين من المعاناة واليأس.

وأكَّد وزير الخارجية المصري أمام منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال المنعقد بكوبنهاغن، مساندة بلاده لجهود الحكومة الفدرالية في الصومال والتقدم المحرز نحو تحقيق السيادة والأمن والديمقراطية والوحدة وبناء نظام فدرالي في الصومال، لافتًا إلى أنّ خطة "Vision 2016" واتفاق New Deal Compact في الصومال لا مفر من الالتزام بهما من أجل مستقبل الصومال العربي الأفريقي.

وأشار الوزير المصري إلى أنَّ تطورات الأزمة الإنسانية في جنوب ووسط وشمال شرق الصومال مزعجة للغاية، وتحتاج إلى رد فعل فوري، منوهًا بأنه ما زال العديد من التجمعات السكانية في حاجة ماسة للمياه والطعام والرعاية الصحية، فضلاً عن الحاجة لتمويل عاجل لتوسيع عمليات توفير الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.

ولفت شكري إلى أنَّ مصر لديها تاريخ طويل من التعاون مع الصومال في العديد من المجالات الخاصة ببناء الدولة؛ حيث تم منح دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدل. وتطرّق الوزير إلى الحاجة الماسة للتركيز أكبر على مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، منوهًا بأنّ تلك الاتجاهات ليست قاصرة فقط على الصومال، ولكنها موجودة وعابرة للحدود في كل مكان.

وأكَّد الوزير شكري أهمية دور الأزهر الشريف كنموذج للإسلام الوسطي لأكثر من ألف عام، قائلاً: «إنّ الأزهر الشريف لعب وسيستمر في لعب دور أساسي في مواجهة التطرف والعنف من خلال نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعاليمه الوسطية والسمحاء». ودعا الوزير المصري إلى وضع برامج موجّهة ومصمَّمة بصورة جيدة من أجل البناء على قوة الدفع الحالية، لا سيّما أنَّ الصومال شهد العديد من المبادرات والمؤتمرات سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

المساعدات المصرية المُقدَّمة للصومال خلال الفترة من 2010 – 2014
- الزراعة والغذاء والمصائد السمكية:
1. إرسال العديد من شحنات المعونات الغذائية (لبن بودرة وأطعمة معلّبة وخيام) خلال الفترة من يوليو 2009 حتى نوفمبر 2014.
- الصحة:
1. إرسال قوافل طبية في عام 2012.
2. إرسال أدوية خلال الفترة من يوليو 2009 حتى نوفمبر 2014.
- التعليم:
1. تنظيم 23 دورة تدريبية في مجالات مختلفة.
2. إرسال أربعة معلمين كخبراء لتدريب المعلمين.
- الدبلوماسيّة:
1. تنظيم دورات تدريبية لـ 30 دبلوماسيًا.
2. دورات تدريبيّة لبناء القدرات للمسؤولين الصوماليين في المجالات التالية:
‌أ. مكافحة القرصنة (استضافة صوفيا أصالي من مجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة و12 مسؤولاً صوماليًا).
‌ب. التنمية الإدارية (استضافة ثلاثة خبراء).
‌ج. استضافة أعضاء البرلمان الصومالي.
- العدل:
1. برنامج لبناء قدرات المسؤولين الصوماليين في الموضوعات المرتبطة بالعدل.
- الأمن:
1. تدريب 40 فردًا من الحرس الخاص للرئيس الصومالي.
2. تدريب 34 فردًا من المخابرات الصومالية.
3. برنامج لبناء القدرات لـ 21 فردًا من قوات الشرطة.
4. تقديم عدد منحتين للدراسة بالكلية الحربية.
5. زيادة المنح المقدّمة من وزارة الدفاع من تسع إلى 20 منحة دراسية خلال العام الدراسي 2012 – 2013.
6. منح 7500 زي عسكري وأجهزة حاسب آلي.

الأفكار المُقترحة للدعم الإضافي للصومال
- الزراعة والغذاء والمصائد السمكية:
2. توفير دورات لبناء القدرات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والخدمات البيطرية ومصائد الأسماك ومواجهة الجفاف.
3. إرسال خبراء مصريين في مجالات الزراعة والغذاء والمصائد السمكية.
- الصحة:
1. إرسال قوافل طبية.
2. إعادة تأهيل وتشغيل المستشفى العسكري في مقديشيو.
3. إرسال خبراء مصريين في مجال الصحة.
- التعليم:
3. تقديم مئتي منحة دراسية في الجامعات المصرية.
4. تطوير مناهج التعليم الصومالية.
5. معادلة الشهادات الدراسية.
6. إرسال خبراء مصريين في مجال التعليم.
- التعاون الإقليمي والدولي:
1. الترحيب بالتعاون الثلاثي مع دول الخليج العربي والدول الأوروبية في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات في الصومال.
- الإعلام:
1. تنظيم دورات تدريبية وزيارات للإعلاميين الصوماليين المحترفين إلى مصر.
2. إرسال خبراء مصريين في مجال الإعلام الزراعي.
- الدبلوماسية:
3. تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين الصوماليين.
4. استضافة المسؤولين الصوماليين والوزراء وأعضاء البرلمان في دورات تدريبية.
5. إرسال خبراء مصريين في مجال الدبلوماسية.
- العدل:
1. برامج لبناء القدرات في مجال صياغة الدستور الصومالي الجديد.
2. تطوير القواعد القضائية والقانونية والقانونين الجنائي والمدني.
3. إرسال خبراء مصريين في مجالي القانون والقضاء.
- الأمن:
1. إرسال خبراء أمنيين ومستشارين لصانعي القرار على المستويات المتوسطة والعليا.