أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب المسماه بـ«سرقة القرن»، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.

وأثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد، وفق وكالة «فرانس برس».

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه جرى دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم جرى سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.

استرداد 2.6 مليون دولار
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، استرداد 4 مليارات دينار (2.6 مليون دولار) هي جزء من «مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير» (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين. 

- السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
- القضاء العراقي يستدعي 5 مسؤولين في قضية «سرقة» أموال الضرائب

ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال: «لا نستطيع أن ندلي باسمه حاليا لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد»، وأضاف أن «المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية»، موضحا أنه ستجرى محاكمته في 12 يناير. 

معرفة هوية المتهم
وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«فرانس برس» إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حاليا. 

وأعلن قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر، أواخر نوفمبر، إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية «المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات»، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. 

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى «سرقة القرن»، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق بكفالة بعدما أعاد 211.6 مليون دولار من الأموال المختلسة.