فتحت السلطات العراقية تحقيقًا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية، فيما نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت، طلبًا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتحدث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر، عن «عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

«لن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين»
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني، في تغريدة على «تويتر»، «وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين»، مضيفًا: «لن نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة بين 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدًا مباشرةً.

«القضية معروضة الآن أمام القضاء»
وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في «سنتشوري إنترناشونل»، سجاد جياد على «تويتر»، «الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات، ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف ظل الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟».

- من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟

وقالت هيئة النزاهة، في بيان الأحد، إنها فتحت تحقيقًا بالقضية، مضيفة أن «القضية معروضة الآن أمام القضاء»، وأنها سترفق «المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء.. ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين».

أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار
وأضافت أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات، التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام».

وفي حديث، السبت، عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة «مجموعة محددة»، بالمسؤولية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن «مدركات الفساد».

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن «يمثل الفساد المستشري سببًا جذريًا رئيسيًا للاختلال الوظيفي في العراق»، وأضافت: «بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه».

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.