تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد في العاصمة تونس لإظهار دعمهم له ورفضًا لما أسموه «تدخلات خارجية»، وسط انتقادات محلية ودولية واسعة بعد موجة اعتقالات طالت صحفيين ونشطاء ومحامين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات التي جرت أخيرًا واقتحام الشرطة لمقر هيئة المحامين التونسيين هذا الشهر لاعتقال محامين اثنين من منتقدي سعيد، بحسب «رويترز».

واعتقلت الشرطة هذا الشهر عشرة أشخاص على الأقل من بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «حملة قمع شديدة». ودعت المنظمتان تونس من قبل إلى احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحريات المدنية.

والأسبوع الماضي، نظم المحامون إضرابًا وطنيًا بعد أن داهمت الشرطة مقرهم واعتقلت المحامين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، وقالت الهيئة بعد ذلك إن زقروبة تعرض للتعذيب، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

«الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» 
وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد الأسبوع الماضي وزارة الخارجية إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس، ولافتات كتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي». وهتف أنصار سعيد، الذين جاء بعضهم في حافلات من بعض المدن والبلدات الداخلية «الشعب يريد قيس سعيد» و«لا رجوع للوراء».

-  الأمم المتحدة تدين «ترهيب ومضايقة» السلطات للمحامين في تونس
-  القضاء التونسي يأمر بسجن معلق سياسي ومقدم تلفزيوني لاستكمال التحقيق

وقال عمار حسن (37 عامًا) وهو موظف قدم من شربان الواقعة على بعد 235 كليومترًا من العاصمة تونس «نحن هنا لدعم سعيد الرجل النظيف.. نحن ضد التدخل الأجنبي وضد الخونة». وأضاف أن «الغرب يحرك لوبياته (جماعات الضغط) والخونة هنا لزعزعة استقرار تونس».

زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر
ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخابات حرة في العام 2019 وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار نشطاء وعددًا من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه بأنهم خونة ومرتزقة.

ويقول إن العديد من المنظمات واجهة للتدخل الأجنبي في تونس ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات. ويتهم معارضون سعيد بالقيام بانقلاب عندما أغلق البرلمان، ويقولون إنه بصدد تكريس حكم استبدادي عبر سجن معارضيه وصحفيين ونشطاء لإخماد الأصوات الحرة والمنتقدة لحكمه.

ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وإنه لن يكون ديكتاتورًا. ويقول إنه بصدد تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية. ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بالتآمر على أمن الدولة.