أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين تأييدهما «حرية الملاحة دون شروط أو قيود» في مضيق هرمز، وذلك في إعلان مشترك صدر، اليوم الإثنين خلال الزيارة التي يقوم بها السلطان إلى باريس.

وجاء في الاعلان أن ماكرون وبن طارق «شددا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأكدا تمسّكهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود، لا سيما حق المرور بما يتوافق مع قانون البحار». وأكد الجانبان اتفاقهما «على التعاون مع كل الأطراف المعنية للعمل لصالح حرية الملاحة مستقبلا والقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام» في المضيق.

خفض التصعيد في الشرق الأوسط 
وقال ماكرون، الإثنين، إن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معًا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وكتب ماكرون على منصة «إكس» بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه «قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز».

-  إيران تعلن عقد أول اجتماع لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان
-  «نيويورك تايمز»: ورقة «هرمز» حاسمة وتراها إيران أفضل وسيلة للحصول على تنازلات أميركية

وفي وقت سابق من الإثنين، نفى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجود «لبس» بشأن مسألة رسوم هرمز، مؤكدًا أن السلطنة لا تؤيد فرض مثل هذه الرسوم على عبور السفن التزامًا بقواعد القانون الدولي وضمانًا لحرية الملاحة.

 «خلو مضيق هرمز من أي محاذير مرتبطة بالألغام مرتبط بإيران»
وأكد البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الدولية، الإثنين، ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز «آمنة وسليمة وحرة للجميع». وذكر أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز وخطوط الملاحة المعتمدة دوليًا من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسًا على عاتق إيران، وفق ما فهم من مذكرة التفاهم.

كما أكد انفتاح سلطنة عمان على المساهمة ضمن الجهود الإقليمية والدولية «متى طلب ذلك»، وشدد الوزير على أن بلاده «ملتزمة باتفاقية قانون البحار»، مشيرًا إلى وجود توافق في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي.

«رسالة سلطنة عمان تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد»
وقال البوسعيدي: «رسالة سلطنة عمان تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد»، مشددا على دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح أن السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها «لتحقيق السلام والتفاهم والوئام».

وأضاف الوزير العماني أن دول الخليج العربي تتفق على أولوية خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مؤكدًا أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت، والتركيز على تطبيق بنود الاتفاق في أسرع وقت وضمن المدة المحددة.