استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب، على خلفية قضية «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.

ولم تكشف السلطات بعد، عن هويات المتورطين في هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني من فساد مزمن، وفق وكالة «فرانس برس».

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

- السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء، «قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي»، مضيفا أن القرار «يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية».

«مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات»
وصدرت كذلك «مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية»، وفق البيان.

وقال مصدر قضائي لـ«فرانس برس»، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء، «مثلوا أمام المحكمة وتمّ أخذ إفاداتهم»، بين يومي الإثنين والثلاثاء.

من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان الأحد مسؤوليته، وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب جرى بعد «التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة».

«تغييرات إدارية احترازية»
وشكّلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية ليل الإثنين، أصدر على إثره الوزير السابق للمالية علي علاوي منذ نوفمبر 2021، «أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته».

أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 سبتمبر، فأفضى إلى «تغييرات إدارية احترازية.. منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه».

وأضاف البيان، أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ أغسطس 2022، أدّى إلى صدور قرارات مختلفة منها «أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال».

وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات والتحقيق سمحا بـ«حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً».

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن «مدركات الفساد»، وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

وعلّقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، في تغريدة على القضية قائلةً «ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك».