أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت الاقتصاد المصري على المسار السليم، مشيرًا إلى أنها أسهمت في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات.

وأشاد الرئيس المصري خلال لقائه بمقر إقامته في العاصمة الأميركية (واشنطن) مساء أمس بحضور عدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، بما وصفه بـ«تفهم وإدراك أظهره الشعب لأسباب هذه القرارات، وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذى يدفع الدولة لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

وتابع السيسي: «رغم صعوبة الأوضاع الحالية وقلة الموارد، فإن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل»، مشيرًا إلى «حجم الإنجاز الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية في مجالات الشبكة القومية للطرق والكهرباء والغاز وغيرها»، بحسب جريدة «الأهرام» القومية.

وأكد أن «دافعه الوحيد لاتخاذ هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم صعوبتها، كان توخي المصلحة العامة وإصلاح مسار الاقتصاد بما يرسى أساسًا حقيقيًّا للتنمية الشاملة والمستدامة»، بحسب الجريدة.

وأشار إلى أهمية دور المصريين في الخارج «في إبراز وجه مصر الحضاري، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها من تطورات، فضلاً عن المساهمة في جهود التنمية التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال نقل المعرفة والخبرات التي يكتسبونها في الخارج إلى وطنهم».

واستعرض التحديات التي تواجه مصر، وأبرزها الإرهاب ومكافحته على جميع المستويات، خاصة المستوى الفكري والثقافي، مؤكدًا أن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر.