أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات في نوفمبر الماضي في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس «قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهرين بدءًا من 21 يوليو 2016»، بحسب «فرانس برس».

وهذا الإجراء الاستثنائي يسمح خصوصًا للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وفرضت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 24 نوفمبر 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتبارًا من 24 ديسمبر 2015، ثم شهرًا اعتبارًا من 22 فبراير 2016، وثلاثة أشهر اعتبارًا من 23 مارس 2016.

ويوم 24 نوفمبر 2015 قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.  وإذا كانت السلطات لم تتأخر في رفع حظر التجول، إلا أنها مددت في المقابل العمل بحال الطوارئ، الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام في تونس في 2015 يتبناه تنظيم «داعش».

وكان التنظيم تبنى قتل 21 سائحًا أجنبيًا وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشينكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس يوم 18 مارس 2015، كذلك تبنى التنظيم قتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) نفذه شاب تونسي برشاش كلاشينكوف يوم 26 يونيو 2015. وفي 7 مارس هاجم «متطرفون» منشآت أمنية في مدينة بن قردان قرب الحدود الليبية.