رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا «بقرار مجلس الأمن رقم 2656 للعام 2022، حول الوضع في ليبيا»، معتبرة أن ما جاء به «خطوات تساعد الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي ليبي».

وأكدت حكومة باشاغا في بيان اليوم السبت، أن «الحل لا بُد أن يكون ليبيًا خالصًا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة»، مرحبة بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي.

تعليق الدبيبة والرئاسي على قرار مجلس الأمن
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن رقم 2656 بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق «يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات»، مجددًا الدعوة إلى «الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها».

ورحب الدبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة»، معبرًا عن دعم «كل استراتيجيات تقويتها بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا».

- الدبيبة: قرار مجلس الأمن يعني أن السلطة التنفيذية الحالية «جزء أساسي» في آخر مرحلة انتقالية
- «الرئاسي» يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى «نزع سلاح الجماعات المسلحة»
- مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن
- مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»

ويوم الجمعة، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.
وشدد مجلس الأمن، وفق القرار، على على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا، داعيًا إلى التوصل إلى «خارطة طريق» بين الأطراف الليبية. وحث المجلس على نزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن، كما دعا إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن».

من جهته، اعتبر المجلس الرئاسي، في بيان، أن القرار يحث الأطراف الليبية كافة على «إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية.