اعتبر باحثون بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أن تاريخ السياسة الليبية اليوم هو «تاريخ شعب يائس من تخليص نفسه من طبقة النخبة الطفيلية»، مشيرين إلى استفادة كتلتين من الوضع الحالي هما «الفاعلون الدوليون والميليشيات المسلحة المحلية».

وقالت الباحثة الإيطالية، فيديريكا سايني فاسانوتي، إن النخب الحاكمة في ليبيا «تجاهلت مطالب الشعب، حيث سجل نحو ثلاثة ملايين مواطن من أجل المشاركة في الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة العام الماضي»، كما أنها لا تظهر «رغبة حقيقية في الإصلاح»، فيما يكافح الليبيون «للحصول على الأجور والكهرباء والمياه والبنزين، وهي سلع أساسية تعطى في أي بلد تديره طبقة سياسية عادية»، حسب تقرير المعهد المنشور على موقعه الإلكتروني.

الطبقة السياسية لا ترقى لمستوى المهمة
ويرى التقرير الإيطالي أن المواطنين الليبيين يواجهون «طبقة سياسية لا ترقى إطلاقًا إلى مستوى المهمة التي كلفها بها المجتمع الدولي، بعد ثماني سنوات من الانتخابات الديمقراطية الأخيرة».

ويرى الباحث عماد الدين بادي أن «نزوات المجموعات المسلحة المحلية هي المحدد الرئيسي لمسار التحول الديمقراطي في البلاد الآن وأكثر من أي وقت مضى، إذ إن النفوذ السياسي غير المتكافئ الذي اكتسبه قادة تلك الجماعات سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على ليبيا، حيث إنهم الآن على استعداد للاحتفاظ بهذا النفوذ الجديد على المدى الطويل».

دور محوري لقادة الميليشيات
وتابع بادي: «قد تكيف قادة الميليشيات بشكل جيد للغاية مع المواقف الطارئة، واستغلوها لتحقيق أقصى استفادة.. في الواقع لقد أصبحوا الآن المحاورين الرئيسيين للسياسيين العاديين والفاسدين الذين يحتاجون تماما إلى دعمهم من أجل التمسك بمقاعدهم، بعد أن فشلوا في كسب دعم الشعب الليبي ديمقراطيا. وبالتالي فإن ما يظهر هو سلطة مستمدة من السلاح والمال، وكذلك من قبل القوى الأجنبية بدلا من العمل على النتائج التي تعمل على رفاهية المواطنين».

- باحث أميركي: يمكن لليبيا أن تصنع أو تكسر دبلوماسية بايدن النفطية في الشرق الأوسط
- وليامز تتحدث عن الوساطة الأممية وأولويات المرحلة الحالية في ليبيا
- تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

ويسلط تقرير المعهد الإيطالي الضوء على تطور قضية تدخل الدول الأجنبية في الديناميكيات المحلية والوطنية في ليبيا، «التي تحولت إلى طاعون مزمن الآن، وسببه عدة عوامل، أولها وقبل كل شيء هشاشة الحكومات الليبية المتعاقبة على مر السنين وافتقارها التام للرؤية الاستراتيجية».

أطراف أجنبية تسعى وراء مصالحها الضيقة
وتتدخل جهات خارجية عدة في الوضع الليبي، ساعية «وراء مصالحها الضيقة، بدلا من مصالح ليبيا والمنطقة بأكملها»، كما يقول الباحث كريم مزران.

وتابع مزران: «فوسط هذه اللعبة السياسية الدولية، يبدو أن إيطاليا فضلت البقاء على الهامش، مقتنعة بأنه سيكون الحل الدبلوماسي الوحيد، وبالتالي فشلت في إدراك أن الحل على العكس من ذلك كان دائما - أولا وقبل كل شيء - حلا عسكريا».

هروب الكفاءات خارج ليبيا
وتقول الباحثة ملك الطيب إن ليبيا تمتلك موارد طبيعية لا حصر لها وإمكانات بشرية كبيرة، لكنها «بلد مرهق، ومثبط الحماس بسبب الاقتتال السياسي»، كما أن «قيادته ضعيفة» أيضًا لأن جزءًا كبيرًا من أفضل الأدمغة في البلاد «قد فروا إلى الخارج إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وقطر، على سبيل المثال لا الحصر».

وتضيف الباحثة: «ولا يعود الناس إلى ليبيا إلا لمقابلة الأقارب أو إبرام بعض الصفقات التجارية، لكنهم نادرا ما يبقون، وأولئك الذين اختاروا من ناحية أخرى الطريق الأصعب للبقاء في ليبيا يجدون أنفسهم الآن محبطين ومتعبين من القتال دون هدف واضح».

تدهور الوضع الاقتصادي
وعلى المستوى الاقتصادي، يؤكد الباحث أنس القماطي أن «الأزمة الاقتصادية الحالية في ليبيا هي عاصفة كاملة من الحقائق السياسية والاقتصادية الجديدة ضد إرث من صراعات السلطة التي لم تحل»، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإنفاق الهائل، لم يكن لدى ليبيا ميزانية برلمانية موحدة معتمدة منذ العام 2014، ومع ذلك، لا تزال الأموال تتدفق من مصرف ليبيا المركزي إلى الوزارات الحكومية خارج الميزانية البرلمانية المعتمدة.

ويضيف المعهد الإيطالي: «يعيش الاقتصاد الليبي في وضع أسوأ بكثير الآن مما كان عليه في العام 2014، إذ تراجع الدينار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بعدما خفض البنك المركزي قيمته أخيرا، وزيادة على ذلك، فإن الحصار المستمر لآبار النفط كلف البلاد مليارات الدولارات، وتلوح في الأفق أيضا أزمة غذائية حادة بشكل متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا والحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود».