قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنهم اقترحوا على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية، موضحة أن التركيز منصب حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وهو «عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأضافت وليامز في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية السعودية، اليوم الإثنين، أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركز على «تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات» التي تواجه البلاد، مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات.

أولويات عمل وليامز في هذه المرحلة
وقالت وليامز إنها على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، مبينة أنه من حيث المسائل الأمنية والعسكرية فإن عملها الفوري يركز مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف لأنهم من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات.

- وليامز في تهنئة العيد: ليكن مناسبة لإنهاء الانقسام
- وليامز تعلق على إغلاق الطريق الساحلي وتؤكد: ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر
- وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وأضافت وليامز أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات في العام الماضي، رغم «إحراز الكثير من التقدم في حل وتقريب وجهات النظر بشأن الإطار الدستوري الذي تم الوصول إليه في 2017، بشأن نقاط الخلاف بشأنه مثل توزيع المقاعد التشريعية في غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى توزيع المناصب في المجلسين والتعامل مع قضية مهمة فيما يتعلق باللامركزية في ليبيا التي كانت تعاني الإفراط في مركزية السلطة بالعاصمة، وهو ما حرم الشعب الليبي في مختلف المناطق الشرقية والجنوبية وأدى إلى تهميش الكثير من السكان التي تم حرمانهم من الوصول إلى الموارد والخدمات».

نتائج اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة وجنيف
وأكدت وليامز أن مجلسي النواب والدولة حددا خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف «صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات وأيضاً تم التوصل إلى اتفاقية حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات»، معتبرة أن «هذا أمر مهم لأن ذلك هو ما تنص عليه الوثيقة الدستورية لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق القانون».

وفيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة، قالت وليامز إن اتفاقية المجلسين كان يتعين أن يتوصلا إليها منذ أشهر، لكننا الآن نحث رئيسي المجلسين، بالإضافة إلى المتحدثين باسميهما خلال العيد مع هذه الدعوات ونحن ندعوهم إلى تجاوز نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما المرتقب بعد إجازة عيد الأضحى لتمكين الليبيين من اختيار أول رئيس لهم في تاريخ البلاد، ولذلك نرى على جميع الأطراف التوافق لتجنب غياب الرؤية الوطنية الخاصة بالمضي قدماً إلى الأمام والاعتماد على المسيرة التي تيسرها الأمم المتحدة لتجنب «تلاشي السلطة».

رؤية وليامز للمرحلة الحالية في ليبيا
وبشأن من يمثل ليبيا في هذه المرحلة من وجهة نظر الأمم المتحدة، قالت وليامز إن «الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات. إن هذه مسائل العلاقات الثنائية بين الحكومات في مختلف الدول، فلذلك نحن في بعثة الأمم المتحدة لم نعلن أي موقف رسمي نشير إليه».

وعن الدعوات المحلية لحل مجلسي النواب والدولة، قالت وليامز إن «أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول، فلهذا السبب نحن نرى أن اللجنة العسكرية المشتركة أعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار ولدينا طبقة سياسية من 2011 يهمنا أن تستمع لمطالب الشارع وهناك جيل جديد ظهر بعد الثورة على معمر القذافي ويريد إجراء الانتخابات باعتبارها حقاً لكل الليبيين في الوصول إلى صناديق الاقتراع بغية انتخاب ممثليهم محليًا في البرلمان والرئاسة، وهم واضحون ومحقون حول مطالبهم جراء النقص في الخدمات والكهرباء»، لافتة إلى أن «50% من قطاع النفط معطل منذ أبريل الماضي والدولة ليس لديها القدرة على الوصول إلى 3 مليارات دولارات من العائدات النفطية».

موقف وليامز من مرشحي الرئاسة ورؤيتها للمرحلة المقبلة في ليبيا
وعن موقفها من المرشحين الرئاسيين في ليبيا والمبادرات التي يطرحونها لتسوية الأزمة، قالت وليامز إنهم في الأمم المتحدة ليس لديهم أي رأي بشأن أي من المرشحين الرئاسيين، لأن هناك عددًا من المبادرات التي تطرح من مختلف الشخصيات السياسية وهناك 98 مترشحًا للانتخابات الرئاسية في الخريف الماضي.

وكررت وليامز دعوتها، كافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضرورة الاستماع لمطالب الشعب الليبي وتجاوز الخلافات للمضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات لأن هناك أجسامًا تعاني أزمة شرعية منذ سنوات بحاجة ماسة للتجديد.

وعن رؤيتها للفترة المقبلة، قالت وليامز إن الأمم المتحدة اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية.