تفاقم الخلافات بين الفاعلين الرئيسيين داخل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، يطرح سيناريوهات مقلقة لتطورات المشهد الليبي قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات، لا سيما بعد «لغة العودة للحرب» التي باتت تتردد عبر تصريحات وبيانات بعض الأطراف، بل حتى عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الليبية الفترة الأخيرة.

وتصدر المسار السياسي الدستوري، الإعلان عن خطوة توصل إليها مجلس النواب بالاتفاق على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، لكن الشارع الليبي تلقى الخطوة بحذر، خاصة أن جلسة البرلمان شهدت مشادات كلامية حادة بسبب الخلاف بشأن بعض البنود الواردة في المسودة، وقد تقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت عليه استعدادا لإصداره وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس في «فيسبوك».

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
وتمحورت التجاذبات حول شروط الترشح لمنصب الرئيس، وأن يكون انتخابه من إقليم، ورئيس حكومته من إقليم آخر، فيما جرى حسم الجدل لصالح تخلي المترشح عن منصبه العسكري أو المدني قبل خوض الاستحقاق قبل 3 أشهر، ليتاح له العودة إلى وظيفته السابقة في حال فشله، في خطوة تفتح باب الترشح أمام أصحاب الزي العسكري، للانتخابات الرئاسية غير أن ذلك لا يرضي المجلس الأعلى للدولة، أما المادة الأخرى تشترط أن يكون ليبيا مسلما من أبوين مسلمين، ومتزوجاً من ليبية.

ويمضي البرلمان في تأكيد إصداره القانون في غضون أسبوع أو أسبوعين، مديرا ظهره لدعوة البعثة الأممية لمجلس النواب بـ«إشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية»، لكن رئيس المجلس عقيلة صالح، يجدد رفضه لذلك، مؤكدا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الثلاثاء أن «الانتخابات ستجري في موعدها، وأن إلغاءها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب»، فيما توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بخطاب استنكار إلى المبعوث الأممي يان كوبيتش، محاولا تذكيره بـ«خطورة الإخلال ببنود الاتفاق السياسي والتفرد بالأعمال التي تتطلب اتفاقاً بين المجلسين، لما في ذلك من إضرار بالعملية السياسية».

صراع الاختصاصات والصلاحيات والتشريع يهدد الانتخابات
ويهد صراع الاختصاصات والصلاحيات والتفرد بالتشريع، الآمال بإجراء الاستحقاق في موعده، لاسيما بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في تقديم تنازلات كافية لإقرار قاعدة دستورية رغم الكم الهائل من المقترحات.

في الأثناء تواصل المفوضية العليا للانتخابات دورها الفني بإغلاق سجل الناخبين بتسجيل 2.83 مليون ناخب، معلنة بدء عملية تسجيل الناخبين في الخارج ابتداء من الأربعاء ولمدة شهر كامل. ومن جانب آخر هاجم الدبيبة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، مساء الثلاثاء من وصفهم بـ«الفاشلين» الذين يتصدرون المشهد خصوصا هذه الأيام، «ويدعون أنهم يريدون الانتخابات وهم مستمرون على كراسيهم منذ 10 سنوات ويسعون لإفشالها» دون أن يحدد أسماء أو وظائف.

- مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية
- الدبيبة يؤكد لأعضاء بـ«5+5» ضرورة التنسيق المسبق في القرارات
- «5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل
- أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»

وفي انتظار أن يستأنف مجلس النواب جلساته، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الميزانية المعدل للمرة التاسعة من الحكومة منذ تقديمها في العشرين من مارس الماضي، ولم يعتمد منها سوى البند الأول منها المخصص للرواتب حيث توقفت عند 111 مليار دينار ليبي بدلا من 93.8 مليار دينار سابقاً، لكن رئيس المجلس أصدر ما يشبه الإذن لحكومة الدبيبة بالصرف (1 /12) من ميزانية 2020.

ولا تجابه الحكومة والوزارات التابعة لها أزمة في صرف الأموال لأنها تتصرف وفق آلية 1/12 بأمر من البرلمان، بيد أن 11 نائبا شككوا في نجاعة الخطوة مطالبين بسحب الثقة من الحكومة، بسبب ما أسموه «استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا» وصرف الأموال على عدة دول.

وأبدى وزير النفط والغاز محمد عون، قلقه من تأثير تأخر إقرار الميزانية على القطاع، كون قطاع الطاقة هو المحرك الرئيس لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية وإنعاشها، ما قد يعرض إنتاج النفط للخطر بحسب ما نقلته عنه وكالة «بلومبيرغ» الأميركية يوم الثلاثاء.

حرب بيانات على المسار العسكري
وفيما بدى انعكاس لحالة التجاذب السياسي، شهد المسار العسكري ما يمكن وصفه بـ«حرب بيانات» في غياب خطوات عملية لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، وهي عقبة كبرى أمام السلطة التنفيذية على طريق ضبط السلاح، والحد من نفوذ الميليشيات وطرد المرتزقة، وإنهاء وجود القات الأجنبية، ومن ثم فرض الأمن والاستقرار على كامل المناطق الليبية.

وفي إشارة الى محاولة تخفيف التوتر العسكري بين أطراف الصراع، ينوي المجلس الرئاسي بحسب تصريحات نائب الرئيس، عبد الله اللافي يوم الأربعاء تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها، استجابة لاستعجال لجنة (5+5) تعيين وزير للدفاع، معتبرة غياب تسمية المنصب حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار «وتجدد الحرب»، مطالبة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم، حسب مخاطبات اللجنة لكل من المجلس الرئاسي والحكومة، ومن جانبه حث الدبيبة عددا من أعضاء لجنة (5+5) اجتمع بهم أمس الأربعاء، على ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

تحركات رسمية لاحتواء انفلات محتمل للوضع الأمني
وحاولت التحركات الرسمية احتواء انفلات محتمل للوضع الأمني في أعقاب توالي ردود فعل مستنكرة من جهة لتدخل اللجنة العسكرية المشتركة في الشأن السياسي ومن جانب آخر طلبها إنهاء العمل بمذكرات موقعة مع دول أجنبية في بيانات منفصلة لرئاسة الأركان العامة للجيش بطرابلس وغرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، وجهاز ما يسمى «دعم الاستقرار بالحكومة» إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.

ورد رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي يزور تركيا، على ما وصفه بـ«انحراف» اللجنة العسكرية المشتركة عن مسارها المهني والفني و«تدخل في الشأن السياسي» المنوط بالسلطة التنفيذية، فيما جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال محادثات مع الحداد في اسطنبول تأكيداته السابقة بأن «القوات العسكرية التركية في ليبيا ليست أجنبية».

وقبل وصولها موسكو في زيارة عمل، بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، بهدف دراستها والتوقيع عليها من الجانبين وفقا للصفحة الرسمية للوزارة، إلا ان المناقشات التي كشفت عنها الوزارة لم تتطرق إلى ضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا على الرغم من المطالبات الواسعة بضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا فورا، في حين اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، زيارة المنقوش فرصة لمناقشة «تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل تطبيعها الشامل في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين». معربة عن أملها في تمكن ملتقى الحوار قريبا من التوصل إلى الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات العامة.

وتتقاطع الدعوة الروسية مع ما ذهب إليه مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند والذي حث الأطراف الليبية الرئيسة على استخدام نفوذها من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين حسب بيان للخارجية الأميركية، بشأن الزيارات التي أجراها إلى مصر وتركيا والمغرب ولقائه المشير خليفة حفتر خلال الفترة الأسبوع الماضي.