أعلنت السويد، السبت، أنها ستقدم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق تصل قيمتها «لمليارات الدولارات»، من أجل محاولة تجنب أزمة مالية قد تتسبب بها أزمة الطاقة في أوروبا.

وحذرت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، من أن السويد تواجه احتمال «شتاء حربي»، لافتة إلى أن التفاصيل الدقيقة للضمانات لا تزال قيد الدرس، وفق «فرانس برس».

وجاء الإعلان بعدما أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية، الجمعة، توقف عمل خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز «بالكامل» حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت عند انتهاء أعمال الصيانة.

 ارتفاع إضافي بأسعار الإنتاج لشركات الكهرباء
ويتوقع أن يؤدي هذا التوقف إلى ارتفاع إضافي بأسعار الإنتاج بالنسبة لشركات الكهرباء عند افتتاح الأسواق الإثنين. وقالت أندرسون لصحفيين، إن الضمانات تهدف إلى منح مجموعات الطاقة «مساحة التنفس المطلوبة». وأضافت: «هناك أجندة سياسة أمنية واضحة وراء أفعال روسيا».

وتابعت: «لحرب الطاقة الروسية تداعيات خطرة على أوروبا والأسر السويدية والشركات، خصوصًا في جنوب السويد المرتبط بأسعار الكهرباء في ألمانيا التي تعتمد بدورها كثيرًا على الغاز الروسي».

-  النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز
-  أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

وأوضحت: «هذا يهدد استقرارنا المالي. إذا لم نتحرك قريبًا، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق». وقالت: «قد نقع في أزمة مالية في أسوأ الأحوال».

 الاستقرار المالي في منطقة الشمال الأوروبي
وقال وزير المال السويدي ميكايل دامبرغ، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن القرار السويدي «سيضمن الاستقرار المالي ليس فقط في السويد، بل أيضًا في منطقة الشمال الأوروبي كلها».

ومن المتوقع أن تكون الضمانات سارية، الإثنين، قبل إغلاق سوق الأسهم، وستغطي جميع الجهات الفاعلة في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق خلال الأسبوعين المقبلين. وقطع البرلمان السويدي إجازته الصيفية للتصويت على اقتراح الحكومة الإثنين.