اتهم عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الجمعة، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بـ«المماطلة» و«التلكؤ» في إجراء الانتخابات البلدية، واستبعد إجراء انتخابات محلية أو عامة في ضوء استمرار السايح في منصبه، مطالبًا بسرعة البحث عن بديل له حتى تعيين مجلس إدارة جديد وفقا للاتفاق السياسي.

وقال نصية في بيان: «رئيس المفوضية وكالعادة ما زال يتلكأ ويماطل في إجراء الانتخابات بحجج واهية ومبررات غير مقبوله ما تسبب في جمودها»، وخلص إلى أن «الأمر أصبح جليا في وجود رئيس المفوضية الحالي لن تكون هناك انتخابات محلية أو عامه ويجب التفكير سريعا في إيجاد البديل خاصة أنه شغل المنصب بالتكليف بعد استقالة الرئيس المنتخب».

وفي يناير الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى للاستحقاق البلدي لكن منذ ذلك الحين و«العملية تشهد جمودا تاما» على الرغم من وعود السايح التي يطلقها بين الحين والآخر، وفق نصية.

وعدد النائب فوائد إجراء الانتخابات البلدية ومن بينها إعطاء مؤشر على مدى نجاح الانتخابات في ليبيا، والمساهمة في رفع وتيرة العمل السياسي والخدمي من خلال «عودة طوابير صناديق الانتخابات بدلا عن طوابير صناديق الذخيرة واصطفافات الحروب»، حسب تعبيره.

نصية يستعرض تاريخ السايح مع الانتخابات
وعاد نصية إلى العام 2018 بعد تحويل قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات، مستعرضا تاريخًا من «عدم الجدية وانعدام الكفاءة» وصم أداء المفوضية ورئيسها على حد وصفه.

وقال: «المتتبع لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها يلاحظ عدم الجدية والكفاءة والقدرة على إجراء الانتخابات ويلاحظ تحول رئيسها إلى وزير خارجية يستقبل السفراء يوميا ويحضر الورش والندوات و في النهاية يحمل المسؤولية على عدم إجراء الانتخابات للأطراف الأخرى».

- باتيلي يطلب رفع القيود عن أنشطة المفوضية ويكشف عن تعطيل الانتخابات البلدية
- السايح يطلع عقيلة صالح على الاستعدادات الفنية لانتخابات البلديات
- المفوضية: حملات االتوعية بالانتخابات البلدية تستهدف «ربط هواتف المواطنين بالرقم الوطني»
- مفوضية الانتخابات تعلن بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البلدية

وبالعودة إلى 2018، اتهم نصية رئيس المفوضية بـ«عدم اتخاذ أي خطوة لتطبيق قانون الاستفتاء بدعوى وجود خلاف حوله رغم أنه جهة فنية مناط بها تطبيق القوانين؛ الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الدستورية واستمرارها».

ومع تحويل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية في العام 2021، «اتخذ السايح بضغط من الشارع
بعض الخطوات ثم توقف وادعى أن هناك قوة قاهرة تحول دون إتمام إجراء الاستحقاق»، وفق نصية الذي اعتبر أن هذا السلوك «أربك العملية الانتخابية وأدى إلى توقفها».

وبخصوص قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة «6+6»، قال نصية إن السايح «لا يزال يتعذر تارة بالتمويل وتارة بالتوافق وتشكيل الحكومة ولم يتخذ الإجراءات الأولية للبدء في العملية الانتخابية».

السايح يتهم حكومة الدبيبة بـ«تعطيل» الانتخابات البلدية
وسبق أن اتهم السايح «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«تعطيل» إجراء الانتخابات البلدية عبر عدم منح المفوضية التمويل اللازم لإجرائها.

وقال في جلسة حوار نظمتها «ليبيا ديسك للاستشارات»: «حكومة الوحدة الوطنية لا تدعم هذه الانتخابات (...) هناك مقاومة لعدم إجرائها»، وأوضح أنه التقى الدبيبة لطلب 80 مليون دينار ليبي لتنفيذ الانتخابات في 97 بلدية في يوم اقتراع واحد لكن دون استجابة.

ولتفادي أزمة التمويل، أشار السايح إلى وجود مقترح بتنفيذ الانتخابات على ثلاثة مستويات بداية من البلديات الصغيرة مرورا بالمتوسطة وانتهاء بالكبيرة.

باتيلي يكشف عن عراقيل أمام إجراء الانتخابات المحلية
دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات «للتعجيل بالاستعداد للانتخابات المحلية».

وقال باتيلي خلال إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير: «يوم الأول من فبراير، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عقد انتخابات محلية في 97 بلدية في أنحاء البلاد هذه السنة. وهذا القرار لاقى ترحيبا من المواطنين في المدن والبلديات في أنحاء ليبيا، ولكن حكومة الوحدة الوطنية لم تعتمد ميزانية لهذه المهمة».

وكشف باتيلي عن «توجيه 11 مكتبا ميدانيا للمفوضية في مناطق تحت إدارة الحكومة التي عينها مجلس النواب بتعليق عملياتهم وإغلاق مقارهم»، معتبرا أن «هذا تدخل غير مقبول في عمليات هذه الجهة ذات السيادة».