قررت الحكومة الألمانية تمديد مشاركتها في عملية الاتحاد الأوروبي البحرية «إيريني» لمدة عام آخر، ما يسمح باستمرار مشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في المهمة التي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

ومن المنتظر أن تستمر مشاركة الجنود الألمان في هذه المهمة من اليوم وحتى 30 أبريل من العام المقبل، وذلك حسب ما أوضح الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، ومع ذلك، لا يزال قرار الحكومة في حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا، وفق موقع الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله».

- «إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
- توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا
- الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز العملية «إيريني» لمكافحة الاتجار في البشر من ليبيا
- مجلس الوزراء الألماني يمدد مشاركة الجيش في «إيريني» لعام آخر

وحسب بيانات الجيش الألماني، فإن عدد الجنود المشاركين في هذه المهمة يبلغ في الوقت الراهن نحو عشرة جنود، حيث يقومون بمراقبة المنطقة البحرية من الجو من ناحية ويعملون في المقر الرئيسي للعملية في روما من ناحية أخرى.

ألمانيا: لا يزال التشرذم يهيمن على الوضع في ليبيا
وقال هيبشترايت إن الحكومة الألمانية تؤكد من خلال استئناف المشاركة دورها في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ودورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأردف: «الوضع في ليبيا لا يزال يهيمن عليه التشرذم السياسي وتعثر عملية السلام».

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع الألمانية أن «إيريني» استجوبت منذ بدايتها في مارس 2020 نحو 13000 سفينة، وفتشت 26 سفينة جرى اكتشاف انتهاكات فعلية للحظر على الأسلحة في ثلاث من هذه السفن. وإلى جانب منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، تهدف العملية أيضا إلى منع تهريب النفط من البلاد.