مدّد مجلس الوزراء الألماني مشاركة الجيش في عملية «إيريني» التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمدة عام آخر، حتى نهاية أبريل 2024.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أمس الأربعاء، إن «المهمة الرئيسية للعملية تظل هي تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا»، مشيرا إلى أن الهدف تعزيز استقرار ليبيا والإسهام بشكل فعال في عملية السلام في البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

القرار يستلزم موافقة البرلمان
وأشارت الوكالة إلى أنه يتعين صدور موافقة من البرلمان الألماني على تفويض بإرسال 300 جندي للمشاركة في المهمة.

وأضاف المسؤول الألماني أن العملية تهدف إلى منع التصدير غير المشروع للنفط، سواء النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا، والمساعدة في مكافحة نموذج أعمال شبكات التهريب عبر تجميع معلومات.

نتائج مهمة «إيريني» منذ انطلاقها
وأجرت «إيريني» عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة منذ إطلاقها مارس العام 2020، صادرت شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة في ثلاث مناسبات، وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي تسع مناسبات، رفضت تركيا السماح لأفراد العملية بصعود السفن المشبوهة، التي تحمل علمها، وتفتيشها.

- هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟
- المجلس الأوروبي يمدد ولاية عملية إيريني إلى 31 مارس 2025
- قائد «إيريني»: التمديد للعملية يؤكد أهميتها.. ومهمتنا الرئيسية الإسهام في استقرار ليبيا

كما صعد أفراد «إيريني» على متن 446 سفينة فيما يسمى بـ«النهج الودي» بموافقة قباطنتها، وحققت العملية أيضا في 1144 رحلة مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يشير معظمها إلى انتهاكات أو «انتهاكات محتملة» لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

أخيرا، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة: تم تنفيذ 60 من عمليات التفتيش هذه بالفعل.

تمديد المهمة
ويوم الإثنين الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض عملية «إيريني» حتى 31 مارس العام 2025، بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وذكر المجلس الأوروبي أنه «في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية»، كما قدر أن تصل تكاليف العملية إلى 16.9 مليون يورو خلال فترة التمديد.