مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط المعروفة اختصارا بـ«إيريني» حتى 31 مارس 2025، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

- خفر السواحل وخرق حظر الأسلحة وتركيا.. هذا ما أوصت به مذكرة أوروبية بشأن «إيريني»
- الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مهمة «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى 2023

وجرى اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط «إيريني» بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، حسب بيان المجلس، الذي أشار إلى أن «المجلس قرر زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية».

وقال المجلس إن التكاليف العامة لعملية «إيريني» هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025. وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا.

المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا 
وحسب «نوفا»، تتمثل المهمة الرئيسية لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية. على وجه الخصوص، وجرى تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وتقول الوكالة الإيطالية إن إيريني تمتلك أيضا تفويضا بمراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا؛ وتهدف إلى المساهمة في بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل والبحرية الليبيين؛ والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والدوريات الجوية.