قال قائد العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط المعروفة بـ«إيريني» الأدميرال ستيفانو توركيتو، إن التمديد للعملية يؤكد تحقيقها «نتائج مهمة» حتى الآن، وتكشف ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد التي قررت أن تواصل «إيريني» عملها حتى العام 2025، متابعا: «هو حافز لنا لبذل أقصى ما في وسعنا لأننا ندرك أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا».

وأوضح توركيتو، في حديثه إلى وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أمس الأربعاء، أن كلمة «إيريني» تعني «السلام» باللغة اليونانية، مضيفا أن الكلمة «تمثل مهمتنا الرئيسية: تقديم مساهمة ملموسة في عملية السلام في ليبيا، لا سيما من خلال فرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2011».

مكافحة تهريب النفط
وقال إن قرار التمديد، الصادر من مجلس الاتحاد الأوروبي، «أكد الأهداف الثانوية للعملية، حيث ستواصل إيريني المساهمة في الأمن البحري، أي احترام الشرعية في مياه وسط البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات المفيدة بشأن الاتجار غير المشروع، ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيا ولكن أيضا (ما يتعلق بتهريب) النفط،».

ووفقا لآخر البيانات حصلت عليها وكالة «نوفا»، أجرت «إيريني» عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة منذ إطلاقها مارس العام 2020، صادرت شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة في ثلاث مناسبات، وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي تسع مناسبات، رفضت تركيا السماح لأفراد العملية بصعود السفن المشبوهة، التي تحمل علمها، وتفتيشها.

- هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟
- المجلس الأوروبي يمدد ولاية عملية إيريني إلى 31 مارس 2025

كما صعد أفراد «إيريني» على متن 446 سفينة فيما يسمى بـ«النهج الودي» بموافقة قباطنتها، وحققت العملية أيضا في 1144 رحلة مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يشير معظمها إلى انتهاكات أو «انتهاكات محتملة» لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

أخيرا، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة: تم تنفيذ 60 من عمليات التفتيش هذه بالفعل.

تمديد المهمة
ويوم الإثنين الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض عملية «إيريني» حتى 31 مارس العام 2025، بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وذكر المجلس الأوروبي أنه «في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية»، كما قدر أن تصل تكاليف العملية إلى 16.9 مليون يورو خلال فترة التمديد.