كشف الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة تدريب خفر السواحل الليبي، عندما يكون جاهزًا وذلك بموجب تفويض عملية «إيريني».

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي للصحفيين بعد قرار التجديد أمس الإثنين لعملية «إيريني»، بتخصيص حوالي 16 مليون يورو لمهمتها، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وشبكات الوقود غير المشروعة والاتجار بالبشر وتدريب خفر السواحل الليبي.

مهمة «إيريني» بين مراقبة الأسلحة والمهاجرين
وقال ستانو إن العملية الأوروبية ستفي بالجزء الأخير من تفويضها لكن «حتى الآن، تدريب خفر السواحل الليبي لم يجر تناوله لأسباب من الجانب الليبي لم يذكرها». وأكد مصدر رسمي من «إيريني»، لموقع «يورو أكتيف» الأوروبي، أنهم لم ينفذوا مثل هذا التفويض حتى الآن، كما لم يبدأ تنفيذ النشاط بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

- المجلس الأوروبي يمدد ولاية عملية إيريني إلى 31 مارس 2025
- ناطق أوروبي: عملية «إيريني» لا تغطي المياه الليبية

وحول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، قال المسؤول: «من المهم للغاية العمل مع ليبيا بشأن القضايا المتعلقة أيضًا بالهجرة، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي استعداده لتوفير المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ للسلطات الليبية»، ولكن أيضًا للتدريب على كيفية احترام حقوق الإنسان.

يذكر أن «إيريني» تعمل في المياه الدولية لوسط البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة حساسة لانتشار أنواع مختلفة من الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، فيما أثارت بعض الدول الأعضاء مسألة التأثير المحتمل لوجود المهمة على مقربة من طرق الهجرة.

شروط تجديد عملية «إيريني»
ووفق وثيقة صادرة عن لجنة البرلمان الإيطالي بشأن شؤون الاتحاد الأوروبي، فإن أحد شروط تجديد عملية «إيريني» هو ألا تشكل «عامل جذب» للمهاجرين. واستندت الوثيقة بوجود «دليل على أن الانتشار البحري للمهمة له عامل جذب لتدفقات الهجرة فقد تقرر البلدان وقف أنشطتها».

ونفت المفوضية الأوروبية وجود العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط في المنطقة التي تسير فيها «طرق الهجرة الرئيسية»، حسبما صرح المتحدث الدبلوماسي بيتر ستانو للصحافة.

وتشارك عملية «إيريني» بعض الوحدات والمعلومات والخبراء مع وكالة حماية الحدود «فرونتكس»، وفقًا لمصدر رسمي من الوكالة.

وصرح المصدر الرسمي للموقع الأوروبي بأن «فرونتكس تعمل مع إيريني لتحسين المراقبة الجوية في وسط البحر الأبيض المتوسط وتبادل المعلومات ذات الصلة عند الضرورة، أي في حالات البحث والإنقاذ». وأضاف المصدر أن التعاون يشمل أيضًا محاربة «تهريب الأسلحة» و«أعمال تهريب البشر وشبكات التهريب»، فضلا عن «تبادل الخبراء».

اتهامات لخفر السواحل الليبي
ويتهم خفر السواحل الليبي بـ«ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف والقتل وإعاقة عمليات الإنقاذ للمنظمات الإنسانية، كون أعضائه من الميليشيات السابقة أو المتورطين في التهريب».

وفي العام 2019، كشفت اللجنة الإيطالية أنهم لم يكونوا على دراية بعدد الطائرات أو السفن أو الأفراد الموجودين تحت تصرف خفر السواحل.

وفي يناير 2022، أفادت منظمة «أطباء بلا حدود» أنهم تعرضوا للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي أثناء محاولتهم إجراء عملية إنقاذ. وقالت إنه «عندما اقتربنا من القارب لإنقاذ الناس وإحضارهم إلى بر الأمان جرى تهديدنا بإطلاق النار إذا بقينا في المنطقة. رأينا من بعيد أن شخصًا أو أكثر قفز في الماء».

إعادة المهاجرين إلى ليبيا
وهنا نلفت الانتباه إلى نقص المساءلة والمعلومات المتعلقة بخفر السواحل ومن يتلقى الأموال التي يرسلونها. كما أن هناك مخاوف من أن المهاجرين العائدين إلى ليبيا، بمساعدة خفر السواحل يواجهون الاحتجاز والتعذيب والابتزاز وأشكالًا أخرى من العنف في مراكز الاحتجاز.

كما سبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، حيث تجري إعادة المهاجرين إلى البلاد، واحتجازهم في «ظروف مزرية».

وقالت منظمة العفو في بيان: «هذه الترتيبات مكنت السلطات الليبية منذ ذلك الحين من إنزال الأشخاص الذين يجري اعتراضهم في البحر في ليبيا، رغم أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات خطيرة».

لكن المفوضية الأوروبية تقول إن حرس السواحل الليبي «يسهم في إنقاذ الأرواح»، ويقصد به العمل فقط في المياه الإقليمية الليبية. وتكشف بروكسل أنها أرسلت «رسائل حازمة للغاية» إلى ليبيا لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.