حذر تقرير فرنسي من انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية على ليبيا التي ارتفعت بعشرة أضعاف، ما جعل السلطات تحاول التكيّف معها بمراجعة استراتيجية تزويد السكان بالمياه للاستجابة لتحديات المناخ.

وتستعد وزارة الموارد المائية بحكومة «الوحدة الوطنية» لمراجعة استراتيجية المياه، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقص المياه فيما ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2025 وفق ما ذكر موقع «أفريك 21» الفرنسي اليوم الأربعاء.

تدابير جديدة لإدارة موارد المياه في ليبيا
وكشف، أنه في غضون عام واحد بالضبط، من المتوقع أن تنفذ ليبيا تدابير جديدة في مجال إدارة الموارد المائية، فبناء على ما كشفته وزارة الموارد المائية في 23 يناير الجاري، فقد عبرت عن عزمها مراجعة استراتيجيتها من خلال «مشروع تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي والاستراتيجي للمياه».

وسيجرى تنفيذ المبادرة بتمويل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي، بصفتهما وصيا على الصندوق الاستئماني.

- «النهر الصناعي» يكلف لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى البطنان والجبل الأخضر
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار
- الأمم المتحدة: استهلاك ليبيا للمياه يفوق 3 أضعاف المعدل العالمي
- معهد الموارد العالمية: ليبيا ضمن 25 دولة في العالم تتعرض لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا

ويشير البنك إلى أن «هذا المشروع يهدف إلى تقييم وتحسين الإطار التنظيمي والقانوني والمؤسسي والاستراتيجي لقطاع المياه مما سيعزز السيطرة والإدارة المستدامة لموارد المياه المتناقصة، وخاصة موارد المياه الجوفية».

زيادة الظواهر المناخية عشرة أضعاف في ليبيا
ويبلغ تعداد سكان ليبيا نحو 6.9 مليون نسمة، في بلد تهيمن عليه الحرارة المرتفعة والجفاف في الصحراء الكبرى، ولكنه معتدل على طول الساحل عن طريق البحر الأبيض المتوسط، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة الظواهر المناخية عشرة أضعاف.

وفي شمال ليبيا، تزايدت العواصف والأمطار، وفي الغرب على وجه الخصوص تشهد المنطقة حالات جفاف غير مسبوقة تؤدي إلى جفاف موارد المياه السطحية. وبالتالي ليس أمام السكان خيار آخر سوى اللجوء إلى موارد المياه الجوفية التي أصبحت الآن مستغلة بشكل مفرط وفق ما أوضح التقرير الفرنسي.

ومن المقرر أن تعمل استراتيجية المياه المعدلة على «تقليل العجز في الموارد المائية في ليبيا، ورفع مستوى الاستجابة لتحديات تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي وتحسينهما».

ويأتي هذا في سياق يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى جعل مكافحة تغير المناخ أكثر صعوبة.

تقييم المخاطر والآثار البيئية في ليبيا
وأوضح الموقع الفرنسي أن المشروع حاليا في مرحلة تقييم المخاطر والآثار البيئية، وفقًا لمتطلبات التشريعات الوطنية ومتطلبات نظام الضمان المتكامل للمؤسسة المالية الأفريقية وسيتم تنفيذه من قبل شركة استشارية.

ودعت السلطات الليبية الشركات الاستشارية المؤهلة لتسجيل اهتمامها بتقديم خدمات الدعم لتقييم قطاع المياه وتقييم النظام البيئي والاجتماعي، وإعداد استراتيجية المياه الجديدة في موعد أقصاه 12 فبراير 2024.