أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس حول خطة الحكومة لمعالجة دعم المحروقات.

وقال جمعة إن مجلس الوزراء أو اللجنة المشكلة بخصوص الملف لم تصدر أي قرار بشأن رفع الدعم، لافتا إلى أن ما حدث هو تقديم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة قبل عام.

وأوضح أن الحكومة ستطرح استبيانًا من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة عن طريق مراكز الاتصال المحلي بالبلديات كافة، والنظر في نتائج الاستبيان، وهو ما يساعد اللجنة في دراسة الملف سواء برفع الدعم أو استبداله بدعم نقدي، متابعا أن الملف «يحتاج الكثير من التشاور مع المؤسسات من الدولة كافة».

- الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
- الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
- الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات

جمعة: 80 مليار دولار فاتورة المحروقات خلال 2023
وتابع أن إجمالي المخصصات لملف المحروقات خلال العام الماضي بلغ 80 مليار دولار، من بينها 40 مليار دينار للديزل والبنزين و40 مليارا استفادت منها الشركة العامة للكهرباء.

وقال إن اللجنة الفنية شكَّلت فريقًا بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي من أجل دراسة الاحتياجات الحقيقية للشركة العامة للكهرباء واستبدال المحطات كافة لتكون محطات غازية.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت دراسة الملف بعد تلقيها الكثير من المكاتبات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي تُوجِّه الحكومة بضرورة معالجة هذا الملف.

وأردف أن اللجنة الفنية قدمت عرضًا ضوئيًا يوضح نتائج أعمالها وتجارب عدد من الدول حول ملف المحروقات، لافتا إلى أن ملف المحروقات يأتي ضمن استراتيجية وطنية تشمل إصلاحات كاملة وعلى رأسها إصلاحات الطاقة.

5 ورش عمل مرتقبة لمناقشة ملف دعم المحروقات
وتعتزم اللجنة الفنية عقد نحو 5 ورش عمل في المناطق الليبية كافة خلال الفترة القادمة، بحسب مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية رئيس اللجنة.

وأول أمس الثلاثاء، قال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.