رحب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بحالة النقاش والتفاعل المجتمعي تجاه قضية رفع الدعم عن الوقود بعدما أكد أن القرار بشأنه قد «اتخذ ولا رجعة فيه»، لكنه تحدث عن «شرطين» يتعين مراعاتهما قبل تنفيذ أي خطوة في هذا الشأن.

وكتب الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس قائلا إن «من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعا».

شرطان لرفع الدعم عن الوقود
وأكد الدبيبة أنه «وحتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها: الأول: قبول الناس بها ودعمها. الثاني: أن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطن دون وسيط».

وطمأن الدبيبة المواطنين في هذا الشأن وقال «لذلك اطمئنوا فالنقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم».

- العريبي: «النواب» سيعدل الميزانية إذا قدمت حكومة حماد مقترحًا بشأن رفع الدعم عن المحروقات
- التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته
- الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات
- الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

وقال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات يوم الثلاثاء إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

معارضة حماد رفع الدعم عن الوقود
وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

وقال حماد إنه لا يمكن اتخاذ «قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا».