لفت تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأميركي إلى استمرار تأثر القطاع النفطي في ليبيا بالاضطرابات السياسية والأمنية على الرغم من زيادة الإنتاج النفطي في الآونة الأخيرة إلى 1.2 مليون برميل يوميا، والخطط الطموحة التي أعلنتها مؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، فإن المشكلات التي شهدها حقلا الفيل والشرارة النفطي، وهما من أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، تبرز العراقيل السياسية التي لا تزال تقف أمام تعافي القطاع النفطي الليبي بشكل كامل، حسب التقرير المنشور أمس الإثنين.

فمنذ الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011 وحتى الآن، زادت المخاطر الأمنية والمالية بالنسبة إلى شركات النفط الدولية العاملة في البلاد بشكل كبير، لعل أبرزها تفكك الجهاز الحكومي، والمناوشات الأمنية العنيفة التي تندلع من حين إلى آخر، وكذلك إعلان حالة القوة القاهرة في الحقول النفطية الرئيسية، كما هو الحال في حقل الشرارة، إذ أعلنت الأحد مؤسسة النفط  القوة القاهرة وإغلاق حقلي الشرارة والفيل في أعقاب تظاهرات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما يعني قطع 370 ألف برميل من الإنتاج اليومي.

- شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب.. تهميش حكومي أم إهمال وفساد محلي؟
- «جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات

اتفاق العام 2020 يثير أزمة جديدة
وتكمن المشاكل والأزمات الاقتصادية في قلب التظاهرات الأخيرة في حقلي الشرارة والفيل، وهي أزمات ترتبط كذلك بمأزق سياسي يعود تاريخه إلى اتفاق موقع في الثامن عشر من سبتمبر العام 2020، من قبل قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني السابقة، بهدف إنهاء حصار طويل الأمد تسبب في وقف الإنتاج من الآبار النفطية الرئيسية.

أوضح حفتر وقتها، حسب تقرير «أويل برايس»، أن رفع الحصار عن المنشآت النفطية لن يستمر ما لم يجر الاتفاق على إطار محدد حول كيفية تقسيم عائدات النفط بين مختلف الفصائل المتحاربة منذ ذلك الحين.

وكلف حصار المنشآت النفطية، الذي استمر من 18 يناير إلى 18 سبتمبر 2020، ليبيا ما لا يقل عن 9.8 مليار دولار من عائدات النفط المفقودة، وتلك التكلفة دفعت مسؤولي حكومة الوفاق الوطني لتقديم تأكيدات بأنه سيجرى وضع خطة عمل مفصلة لحل أزمة توزيع العائدات النفطية.

المصالح السياسية تحدد مصير عائدات النفط
لكن بالنظر إلى المصالح الاقتصادية والسياسية التي ينطوي عليها الحصول على أكبر حصة ممكنة من العائدات النفطية، لم يجر التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن توزيع العائدات النفطية.

وعوضا عن ذلك، كانت هناك محاولات عدة لإعادة توجيه العائدات النفطية بشكل فعال عبر سلسلة مما وصفه التقرير بـ«مناورات سياسية»، شملت تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ففي يوليو العام 2022، قرر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، استبدال مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة بفرحات بن قدارة.

ومع رفض الدبيبة تسليم السلطة دون إجراء انتخابات وطنية ينتج عنها حكومة موحدة منتخبة، يظل الوضع السياسي في ليبيا أكثر انقساما من ذي قبل، بين الحكومة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة أسامة حماد، و«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ويؤكد تقرير «أويل برايس» أن «الحد الأدنى من الوضع السياسي والأمني الطبيعي يمكن أن يسمح لليبيا بتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج النفطي»، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع الغاز الطبيعي يمكن نسخه وتكراره في قطاع النفط.

- «الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟
- محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)

تقدم في إنتاج الغاز الطبيعي
ووقعت شركة النفط والغاز الإيطالية «إيني» العام الماضي اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط تقضي باستثمار حوالي ثمانية مليارات دولار لإنتاج حوالي 850 مليون قدم مكعب يوميا من حقلين بحريين للغاز في البحر الأبيض المتوسط، كما تتضمن تجديد الاتفاقية الموقعة بالعام 2008.

وتنتج «إيني» حاليا الغاز الطبيعي من حقلي الوفاء وبحر السلام، الذين تديرهما شركة مليتة للنفط والغاز، في مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما تخطط مؤسسة النفط لبرنامج للحفر البحري والبري، تحت قيادة شركتي «إيني» و«بي بي». وتجري المؤسسة كذلك مباحثات مع «توتال» الفرنسية للاستثمار بشكل أكبر في ليبيا وزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.65 مليون برميل يوميا قبيل العام 2011، غالبا من الخام الخفيف عالي الجودة، وخام النفط الحلو. وكانت مؤسسة النفط الوطنية تملك وقتها خططا لتطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، لزيادة الإنتاج النفطي في الحقول. وكان هناك اهتمام كبير من شركات النفط الدولية للمشاركة في زيادة الإنتاج في الحقول القائمة، واستكشاف حقول آبار جديدة للنفط والغاز.