كشفت تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد إلى ما يزيد على مليون كيلومتر مربع، وهو ما يؤهل البلدان الثلاثة لمكافحة الإجهاد المائي الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتعكس هذه الثروة ما يجري في ولاية بالصحراء الكبرى من نهضة زراعية خلال العقد الأخير.

60 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية
وتشير التقديرات الجزائرية إلى أن المنطقة المشتركة تحتوي على 60 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألفًا على التراب الجزائري، كما تشير الدراسات إلى أن عمر تلك الموارد بين الدول الثلاث في حال استخراج 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا يمكن أن يمتد إلى 5 أو ستة قرون مقبلة.

ويرجع متابعون أسباب النهضة الزراعية في الصحراء الجزائرية حاليًا، إلى استغلال سكان المنطقة المياه الجوفية، ففي ولاية «وادي سوف» المجاورة لدولتي ليبيا وتونس، أضحى أغلبية الفلاحين الجزائريين يستثمرون في صحرائها الرملية، بسبب المردود الإنتاجي للقمح الذي يقدر بـ80 قنطارًا في الهكتار، إلى جانب الحقول الخضراء الدائرية الضخمة التي باتت تلون أراضي شاسعة وتزود أغلبية ولايات البلاد بالخضراوات والفواكه غير الموسمية على مدار السنة.

ولاية جزائرية نموذجًا زراعيًا
وأصبحت ولاية «وادي سوف» التي يمكن أن تكون نموذجًا لليبيا وتونس في مجال الزراعة، صاحبة الصدارة في إنتاج البطاطا والفول السوداني والتمور والطماطم الحقلية والزيتون والبطيخ وغيرها، وهي منتجات تحتاجها السوق الليبية أيضًا.

وتوضح خرائط نشرتها الجهات الرسمية الجزائرية طبقة المياه الجوفية الألبية التي تعوم فوقها الصحراء الكبرى والتي تتقاسمها مع ليبيا وتونس.

- اتفاقية لإدارة المياه الجوفية بين ليبيا والجزائر وتونس

وأوصى رؤساء الدول الثلاث عبدالمجيد تبون ومحمد المنفي وقيس سعيد الذين عقدوا اجتماعهم التشاوري الأول في تونس، قبل أيام بمشاريع لاستغلال المياه المشتركة.

وبعدها بيوم واحد بدأت الجزائر وتونس وليبيا تنفيذ سريع لمخرجات لقاء القادة في قصر قرطاج، عبر إنشاء آلية مشتركة تتولى إدارة المياه الجوفية التي تقع في المثلث الحدودي المشترك بالصحراء.

اتفاق المياه الجوفية
وخلص الاجتماع الوزاري، الذي عقد في الجزائر حول المياه الجوفية المشتركة إلى «الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها العاصمة الجزائرية، وكذا وضع خطة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية».

وأفاد بيان صدر بعد اجتماع ضم وزير الموارد والأمن المائي الجزائري طه دربال، ووزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي، ووكيل وزير الموارد المائية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد فرج الصيد قنيدي، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار «دعم التكامل بين دولنا الثلاث من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة، وإدراكًا منا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها كعامل سلام واستقرار دولنا، والتعجيل بتفعيل آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة».

وسبق أن دعا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، في كلمة له ألقاها أمام قمة الأمم المتحدة حول إدارة الموارد المائية، العام 2023 حكومات المنطقة إلى «إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال المياه، لإدارة المخزون في الأحواض المشتركة مثل حوض غدامس».

وأضاف أن لدى ليبيا بعض البحيرات كبحيرة الكفرة التي ينطلق منها النهر الصناعي، والبحيرات الجوفية المشتركة مع بعض الدول، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في كيفية استغلال حوض غدامس بشكل جماعي مع تخفيض الكلفة، ما يمكن استخراج المياه واستغلالها بشكل أمثل.

خريطة توضح توزيع المياه المشتركة بين ليبيا والجزائر وتونس (وزارة الري الجزائرية)