كشف تقرير نشره موقع تونسي، السبت، عن تأثر الجنوب التونسي بخطوات حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تجاه رفع الدعم عن الوقود، حيث يغطي الوقود الليبي نحو 17% من الاستهلاك الداخلي، حسب بيانات دراسة نشرها البنك الدولي.

وقال موقع «تونس الرقمية» في نسخته الفرنسية إن مهربي الوقود الذين ينشط معظمهم في المحافظات التونسية الحدودية يستغلون انخفاض أسعار الوقود في ليبيا، وهو ما يترجم الطلب القوي على الأسواق الموازية، علمًا بأن كميات المواد المهربة تتوزع في جميع محافظات تونس الجنوبية، وتصل إلى بعض الولايات الوسطى التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن منطقة بن قردان، وهي منطقة الإمداد الرئيسية.

وحسب التقرير، فقد تسببت الإجراءات الليبية الأخيرة لرفع الدعم عن الوقود في إثارة قلق كبير بين التجار والمهربين في الأسواق الموازية، خاصة على الحدود الجنوبية لتونس.

إجراءات ليبية لرفع الدعم عن الوقود
وأكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن ظاهرة تهريب المحروقات لا يمكن القضاء عليها إلا برفع الدعم، واقترح استبدال تحويل نقدي مباشر للمواطنين به. وأشار إلى أن نصف الميزانية الليبية مخصصة لدعم الوقود، منبهًا إلى أن مؤشرات الدعم أصبحت مخيفة، وأن الدولة تشتري الوقود بنحو 3.5 دينار ليبي، وتبيعه بـ0.15 دينار ليبي فقط.

وتخسر ليبيا بسبب تهريب الوقود ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا، بينما بلغت الإعانات المخصصة للوقود أكثر من 12 مليار دولار العام 2022، بزيادة قدرها 71.4% مقارنة بالعام 2021.

ولتنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود، شكلت حكومة الدبيبة لجنة من أجل بحث حلول وآليات إدارة فاتورة الوقود، وكذلك تحديد الكميات التي ستمنح لشركات التوزيع المحلية، مع ضوابط صارمة حتى يستفيد المواطن بالشكل الصحيح من الكميات المقننة. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكلفة بالملف من عملها قبل نهاية العام 2023.

الدبيبة: لا قضاء على تهريب الوقود إلا برفع الدعم
تحقيق دولي يستقصي أبعاد الفساد في ليبيا: ما هي مراكز تهريب الوقود والمعادن وتجارة البشر والسلاح؟
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر

حاجة الجنوب الليبي للوقود الليبي
وسعر الوقود في ليبيا يعد من أرخص الأسعار في العالم، ما يعني أن هذا البلد يزود عددا من الدول المجاورة بهذا المنتج. وبينما يهدر تهريب الوقود الأموال العامة في ليبيا، فإنه يمثل أحد «البدائل» الحاسمة في ولايات الجنوب التونسي، ولا سيما في قابس ومدنين وتطاوين، حيث تصل معدلات الفقر إلى 17.8%، بينما تصل نسبة البطالة إلى 24.8%، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس.

وبشكل عام، تشير التقديرات الليبية الرسمية إلى تهريب نحو 25 مليون لتر من البنزين يوميا، منها 4 ملايين لتر تصل إلى تونس.

وأشار الموقع التونسي إلى أن السلطات كانت على مدى عقود أقل حذرا بشأن عبور البضائع المهربة بين البلدين من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية الفقيرة، الأمر الذي دفع إلى تقديم مقترحات لإنشاء منطقة التجارة الحرة كنوع من الحل.

وحسب التقرير، فإن المالية العمومية تعاني خسائر ضريبية تصل إلى 400 مليون دينار سنويا، حسب مؤشرات تؤكدها مصادر موثوقة.