ربط معهد الدراسات الأمنية بين انعدام الاستقرار في ليبيا، وغياب سلطة الدولة، وانتعاش تجارة المخدرات وتهريب البشر في البلاد، لافتا إلى الهشاشة التي تعانيها الحكومة، في الوقت الذي تتركز فيه السلطة الحقيقية في يد المجموعات المسلحة المتنافسة.

وحسب تقرير المعهد المعني بالشؤون الأفريقية، الذي يتخذ من جنوب أفريقيا مقرا له، أصبح تهريب الوقود من الأنشطة المتوطنة، مع تهريب كميات ضخمة داخل ليبيا وإلى البلدان المجاورة. كما أصبحت ليبيا مركزا لتجمع شبكات تهريب المخدرات التي استخدمت البلاد في تخزين وبيع وتهريب مخدري «كوكايين» و«الحشيش» في الإقليم، وباتت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر الساعين لعبور البحر المتوسط والوصول إلى أوروبا.

تلك الأنشطة غير المشروعة وغيرها فاقمت من هشاشة ليبيا، إذ تعمل المجموعات المسلحة على حماية المهربين، وتحصيل رسوم منهم، بينما يعبرون المناطق الواقعة تحت نفوذهم، وهذا من شأنه إشعال المنافسة العنيفة بين المجموعات المسلحة على الأرض والنفوذ.

ولمواجهة هذا الوضع، تحول الفاعلون الدوليون، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات مالية ضد المتورطين في الاقتصاد غير الشرعي أو المتربحين منه. وتستهدف العقوبات بشكل عام من له صلات بتهريب البشر، واستهدف بعضها تهريب الوقود والمخدرات.

«يورو بول» تفكك شبكة دولية يتزعمها سوري لتهريب المهاجرين عبر ليبيا
كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟
دراسة بريطانية تكشف آليات تجارة البشر وتداخلها مع أنشطة التهريب

تساؤلات بشأن فاعلية العقوبات على المهربين في ليبيا
على الرغم من فرض العقوبات منذ العام 2018 تقريبا، تثار تساؤلات عدة بشأن فاعليتها، فإن غالبية الأطراف الليبية الواقعة تحت طائلة العقوبات تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتواصل أعمالها الإجرامية، وتملك نفوذا يزداد يوما بعد يوم.

ونقل التقرير عن مصادر ليبية قولها إن بعض الأفراد الواقعين تحت طائلة العقوبات ما زالوا يتربحون من أنشطة التهريب، ويسافرون بشكل منتظم إلى تركيا وتونس، بل وتنتعش التجارة غير المشروعة في ليبيا، وبلغت عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا مستواها الأعلى منذ العام 2017. ويرى تقرير المعهد الأفريقي أن «استمرار الجريمة في ليبيا يشير إلى فشل منظومة العقوبات، وغيرها من مساعي التدخل الغربي».

العقوبات غيّرت طبيعة الأسواق والمخالفون أمنوا أصولهم بالخارج
على الرغم من الانتقادات بشأن عدم كفاية منظومة العقوبات الراهنة لوقف الأنشطة غير المشروعة في ليبيا، يشير تقرير معهد الدراسات الأمنية إلى أن العقوبات غيّرت طبيعة أسواق تلك الأنشطة بأكثر من طريقة في ليبيا. ويوضح أنها أدت إلى تحول في الطرق التي ينخرط فيها الأفراد الخاضعون وغير الخاضعين للعقوبات في الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، إذ تزايدت مخاوف هؤلاء من المخاطر التي تجلبها العقوبات.

وتقول مصادر ليبية إن بعض الخاضعين للعقوبات الغربية سعوا إلى تأمين أصول بالخارج بأسماء أقربائهم وذويهم، وقلص آخرون تورطهم في الأنشطة غير المشروعة التي تستهدفها العقوبات.

كما شكلت العقوبات الكيفية للجماعات المسلحة المتورطة في الأنشطة غير المشروعة المثال الأكبر على ذلك هو تهريب البشر، فإلى جانب الضغط الدبلوماسي، أجبرت العقوبات عديد الجماعات المسلحة على إنهاء عملياتها أو تقليصها، للحد من مخاطر تعرضها للعقوبات.

وفي بعض الحالات، تحول بعضهم إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر تعقب قوارب الهجرة أو احتجاز المهاجرين، لتحسين صورتهم العامة وتعزيز المصداقية. لكن مثل تلك الممارسات لا تسهم في وقف تهريب المهاجرين، بل على العكس تدفع إلى مسارات أخرى.

كما كان للعقوبات تأثير ملحوظ على تشكيل النظام البيئي الذي تعمل فيه تلك الأطراف نتيجة العقوبات، إذ أثرت العقوبات سلبيا على السمعة، ولا سيما فيما يتعلق بتهريب البشر والاتجار بهم، وهو ما أثر على كيفية تفاعل الجهات الفاعلة الأخرى مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقد أثر هذا التأثير السلبي على طريقة اتخاذ القرارات لدى الخاضعين للعقوبات، وغيّر من كيفية إدارة عملياتهم، واستخدام العنف والانتهاكات، وطريقة تمتعهم بالحصانة كذلك.

تحسين نظام العقوبات الدولية في ليبيا
مع ذلك، يدعو تقرير المعهد الأفريقي إلى ضرورة تحسين نهج استخدام العقوبات، خصوصا أن المجتمع الدولي سيواصل على الأرجح الاعتماد عليها في ليبيا.

ويطالب بتوسيع نطاق العقوبات، لتتخطى الأفراد في الشبكات الإجرامية إلى مجموعة الأفراد أو النظام البيئي الذي يدعم شبكات التهريب.

وثانيا: يوصي التقرير بضرورة أن تكون العقوبات مصممة بشكل استراتيجي، للاستفادة من الاتجاهات الحالية، والحد من التداعيات، و يتضمن ذلك تقييم الاتجاهات حول الأنشطة غير المشروعة في ليبيا عن كثب.

كما يجب أن تتأثر قرارات العقوبات بتقييم حساسية النزاع، فقد نشهد عواقب غير مقصودة إذا جرى استهداف الجماعات المشاركة في كل من سياسات الحكم والفصائل. معاقبة بعض الجهات الفاعلة مع تجاهل منافسيها، على سبيل المثال، يمكن أن ينظر إليه على أنه انحياز من المجتمع الدولي، وهو تصور قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع المحلية الحساسة، وتقويض المصداقية العامة للجهود الدولية.

ثالثا: يؤكد التقرير أهمية وجود متابعة لنتائج العقوبات، مضيفا أنه ينبغي أن تكون العقوبات أداة يجرى ضبطها بشكل دقيق، لتستهدف أفرادا وشبكات مختلفة، مع ضرورة إجراء تقييمات منتظمة لنقاط الضعف ونقاط التأثير.

رابعا: من الأفضل استخدام العقوبات كجزء من إستراتيجية أوسع ومحددة للتصدي للاقتصادات غير المشروعة. ويوضح التقرير: «بالاقتران مع الأدوات الأخرى، من الممكن بناء قدرة ليبيا على مواجهة الاقتصاد غير المشروع حتى مع الضغط بالعقوبات، وتحقيق تأثيرات أكثر ديمومة واستدامة. وتشمل الأدوات البديلة المقاضاة، وبناء القدرات المحلية لإنفاذ القانون، والمساعدة الإنمائية للمجتمعات المعرضة لخطر التسلل الإجرامي».