كيف أصبحت ليبيا مصدرا لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثا؟ هذا ما كشفه أحدث تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فبراير الماضي.. وعلى ما يبدو فإنه هناك نمط جديد من سلاح «أي كيه» أو اختصارا لـ(أفتومات كالاشنيكوفا) حديث الإنتاج مصدره ليبيا، وهي بنادق متوفرة في السوق السوداء في بلدات غاو وتمبكتو وميناكا الواقعة في شمال مالي. وفق التقرير الأممي.

للاطلاع على العدد 380 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

التقرير قال «إنه في شمال مالي، تراوحت أسعار الأسلحة بالسوق السوداء من طراز أي كيه بين 750 دولارا و1300 دولار في العام 2021، اعتمادًا على الطراز والحالة، مع بيع الخراطيش بحوالي 0.70 دولار لكل منها. وفي النيجر، كانت الأسعار مماثلة وبحسب ما ورد تراوح ثمن الأسلحة النارية من 1200 دولار إلى 1400 دولار».

ويقول تقرير المكتب الأممي «إنه منذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدرَ إمدادٍ، وربما جرى تسريب الأسلحة من خلال القوات المسلحة الوطنية – سواء بطريق الاستيلاء عليها خلال المعارك، أوعن طريق السرقة أو الشراء من العناصر الفاسدة في الجيش وهو المصدر الأساسي للأسلحة النارية في دول الساحل اليوم».

انتعاش النشاط الإرهابي
التقرير يربط بين حدوث التمرد ثم الانقلاب في مالي واستفادة الجماعات المتطرفة من الفوضى التي أعقبت ذلك، وانتعاش النشاط الإرهابي وتعزيز تنظيمي القاعدة وداعش قواعدهما في شمال مالي، واشتعال الصراع في بوركينا فاسو والنيجر على وجه الخصوص في المنطقة العابرة للحدود، وبين انتعاش بيع الأسلحة.

واعتبر التقرير أن حوض بحيرة تشاد المركزي ومنطقة الساحل الأوسط لايزالان المسرحين الرئيسيين للصراعات الحالية في غرب ووسط أفريقيا. ووفق معلومات التقرير فقد جرى ضبط أسلحة نارية ومواد أخرى من ليبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد التدفق الأول العام 2011، ولكن تقلص دور ليبيا كدولة مصدر للسلاح بعد 2014 إلى غاية 2019، وكان هذا نتيجة لثلاثة عوامل وهي تجدد الصراع في ليبيا وتعزيز الرقابة على واردات الأسلحة إلى ليبيا والرقابة الأمنية.

وبحلول العام 2017 غادرت قوافل منظمة للأسلحة النارية ليبيا إلى مالي. لكن منذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد وهذه المرة بأسلحة مُصنّعة حديثة. وبحسب مسؤول منتخب في مالي حديثًا أنتجت بنادق هجومية من طراز «أي كيه»، مصدرها ليبيا متوفرة في السوق السوداء ببلاده.

- «خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا 
- باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر

أيضا يوضّح التقييم الأخير الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة لرصد تنفيذ الجزاءات في ليبيا أن معظم الأراضي الليبية لا تزال تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو الميليشيات، وأن حظر الأسلحة المفروضة على البلد «غير فعال» ، حيث تستمر بعض الدول الأعضاء في انتهاك تصدير الأسلحة.

ومثلما تتنوع مصادر الأسلحة النارية، كذلك تتنوع الطريقة المستخدمة لتوجيهها. فعلى سبيل المثال تتمركز عناصر من جماعة المتمردين التشادية، جبهة الوفاق من أجل التغيير «فاكت» في ليبيا، وقد يكون بإمكانها الوصول إلى أسلحة نارية جديدة من خلال الحلفاء هناك، وحسب فريق خبراء الأمم المتحدة أبلغت ليبيا عن «مكافحة الاتجار» بها عبر حدود البلاد مع تشاد والنيجر.

ويواصل التقرير «كما تعرف العديد من المناطق بأنها محاور للأسلحة والاتجار بالبشر وهي ببساطة مناطق ذات تواجد منخفض للدولة على طول الحدود أو طرق النقل حيث تتعدد الأنشطة الإجرامية بها. وعلى سبيل المثال، حقل الذهب غوري بوغودي الضخم الذي يمتد عبر الحدود بين تشاد وليبيا يعد مركزاً للنشاط الإجرامي ومنطقة رئيسية لتهريب الأسلحة النارية».

وفور دخولها تشاد، يتم تهريب الأسلحة من ليبيا وقد تصل إلى السودان وكذلك جمهورية أفريقيا الوسطى. ويبدو أن الطلب على الأسلحة هو الأعلى في وسط الساحل. كما يتضح من حقيقة أن معظم قتلى الصراع الأخير في بلدان المنطقة وقعت في المناطق المتاخمة لبوركينا فاسو، مالي والنيجر.

الجماعات المتطرفة متورطة في المتاجرة بالأسلحة 
وكشف التقرير عن وجود أدلة على أن الجماعات المتطرفة العنيفة تشارك في بعض أنواع عمليات نقل الأسلحة. وذكر بما حدث في العام 2015، حين جرت مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأموال كبيرة في شمال النيجر.

الأشخاص التسعة الذين جرى القبض عليهم يشتبه في انتمائهم لمجموعة إرهابية بناء على ما كشفته التحقيقات أنهم كانوا يبيعون المخدرات لأفراد في بلد أجنبي.  وكما جرى اكتشاف أن أحد الأعضاء كان يدير مؤسسة خيرية في ليبيا تعاملت مع جمع التبرعات. وجزء من الأموال التي تم جمعها بليبيا من بيع المخدرات وُجّه لشراء المركبات والأسلحة والذخيرة.

وكان من المقرر أن يكون المبلغ المتبقي من الأموال المضبوطة، حوالي 562.500 دولار يستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية المستقبلية في النيجر والساحل بشكل عام. وقد تم القبض على جميع الأفراد ووجهت إليهم تهمة الارتباط الإجرامي بمؤسسة إرهابية، حيازة ونقل الأسلحة النارية والذخائر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير سلط الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة، والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، مشيرا إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا فإن القسم الأكبر منها يأتي من القارة الأفريقية نفسها.

وقال رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرانسوا باتويل، خلال عرضه التقرير أمام الصحفيين، إن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة تم تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الـ21 رحى حروب أهلية طاحنة.