وثَّق خبراء مجلس الأمن الدولي تدفق أسلحة جديدة من ليبيا إلى مالي، مشيرين في تقرير لهم إلى استمرار وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى البلاد في خرق للحظر المفروض.

ويتسلم مجلس الأمن تقريرًا كل سنتين عن تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة في مناطق النزاع، موضحًا أنه منذ صدور التقرير السابق أكد مجلس الأمن استمرار النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وإساءة استخدامها في بؤر النزاعات المسلحة ونشر العنف وأعمال الجريمة والإرهاب، ومفاقمتها وإدامتها؛ مما يعوق تحقيق السلام والاستقرار.

انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ففي ليبيا واصل فريق الخبراء توثيق انتهاكات حظر توريد الأسلحة، في ضوء توفير دول أعضاء الدعم المباشر لأطراف النزاع. وعلى الرغم من أن عدد الانتهاكات التي جرى حصرها كان أقل بكثير في العامين 2021 و2022 مما كان عليه في السنوات السابقة فقد أفاد الفريق بأن مخزونات الأسلحة والذخيرة لا تزال مرتفعة في ليبيا.

وعلى الرغم من بعد المسافة، فقد جرى توثيق تدفق أسلحة جديدة من ليبيا إلى مالي. وأفاد فريق الخبراء بأن غالبية الأسلحة غير المشروعة المتداولة داخل مالي كانت تتكون من أسلحة قديمة جرى الإتجار بها من مناطق مختلفة في مراكز البلد، بالإضافة إلى أسلحة جرى الحصول عليها من خلال تسريبها من قوات أمن الدولة.

- «تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة
- ضبط مروج للمخدرات في جنزور
- خبراء أفارقة: أسلحة مسربة من ليبيا فاقمت جرائم قطاع الطرق في دول الساحل

تقرير الخبراء: 17 ألف قتيل في 12 نزاعا حول العالم
وسجلت الأمم المتحدة تصاعدا في النزاعات المسلحة حول العالم، وفي عدد الضحايا المدنيين بما يناهز 17 ألف قتيل في 12 نزاعا، وسجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا ما يناهز 90% من الوفيات.

وعزا خبراء مجلس الأمن ذلك إلى زيادة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخائر المتفجرة بنسبة 39% من حالات الوفاة بين المدنيين. وكانت الأسلحة الصغيرة والخفيفة ثاني سبب للوفاة بفعل النزاعات.

يأتي ذلك، بعدما حذر فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا في سبتمبر من أن حظر السلاح المفروض على ليبيا سيظل غير فعال، بسبب سيطرة الدول الأعضاء على التدفق اللوجستي وسلاسل التوريد إلى أطراف النزاع التي تدعمها دول أعضاء في الأمم المتحدة.

ورصد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة استمرار خرق حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، مبينًا أن إحدى السفن سلمت عتادًا في مدينة بنغازي.

وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن المجموعات المسلحة تواصل استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية، مثل الطائرات المسيرة، لتحقيق فائدة عسكرية واسعة النطاق.

وضبطت عملية «إيريني»، التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، سفينتين تجاريتين كانتا متجهتين إلى بنغازي، وعلى متنهما عتاد عسكري. وأجرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عمليتي تفتيش ميدانيتين لهذا العتاد العسكري المضبوط. وحدد فريق الخبراء الأممي أن إحدى السفن سلمت في السابق عتادا إلى بنغازي. كما دخلت أربع سفن بحرية أجنبية ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وعلى الرغم من أن بعضها قدم سلعا أو خدمات غير محظورة إلى ليبيا، فإن التقرير الأممي يواصل اعتبار دخول وسيلة النقل هذه الأراضي الليبية دون موافقة مسبقة من لجنة الخبراء الأممية انتهاكا لحظر الأسلحة.

نماذج من عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا
وفي الصيف الماضي جدد مجلس الأمن الدولي، قرار الإذن للدول بـ«تفتيش السفن قبالة ساحل ليبيا» التي يشتبه في انتهاكها «قرار حظر توريد الأسلحة» وذلك لمدة عام.

وولدت عملية «إيريني» العسكرية من رحم مؤتمر برلين الأول، بموجب قرار صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 31 مارس 2020، وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إضافة إلى جمع المعلومات حول تهريب النفط، وكذلك المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جوًا، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية عبر التدريب، بناءً على قرارات مجلس الأمن.

«أفريكوم»: أسلحة مسربة من ليبيا تباع في نيجيريا مثلما يباع الأرز
وكان خبراء أكدوا أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة المسربة من ليبيا وصلت إلى نيجيريا وأصبحت تباع مثلما يباع الأرز، ما أجج نشاط قطاع الطرق، وفق ما نقلت مجلة «منبر الدفاع الإفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا «أفريكوم» هذا الشهر.

وسلطت النشرة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني في آخر عدد لها، الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات بين المزارعين والرعاة، والانقسامات العرقية، وظهور التنظيمات المتطرفة، وهي عوامل أدت إلى انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا. ونقلت النشرة عن مجموعة من الخبراء في ندوة إلكترونية استضافها معهد الدراسات الأمنية بعنوان «دوافع الاتجار بالأسلحة في غرب إفريقيا وتأثيره»، حيث تباينت أفكارهم حول سبل السيطرة على انتشار الأسلحة، لكنهم أجمعوا على أن الحل يبدأ بتحسين الوضع الأمني.

وقال منسق المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة بالمعهد أولوولي أوجويلي، أن ظهور الجماعات المتطرفة العنيفة وسائر الجماعات المسلحة أدى إلى كثرة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة. وانتهى أوجويلي أخيرا من إعداد تقرير عن الإتجار بالأسلحة في حواضر المنطقة مثل مدينة لاغوس بنيجيريا، وهي من مراكز الاتجار بالأسلحة. وفي باماكو بمالي، أسفر عدم الاستقرار الناجم عن ظهور التنظيمات المتطرفة عن زيادة الطلب على الأسلحة.

الدوافع الرئيسية للإتجار بالأسلحة في دول أفريقية
بدوره ذكر الرئيس التنفيذي لمبادرة سولهو للتنمية إدريس محمد، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، أن عدم الاستقرار السياسي يعد من الدوافع الرئيسية للإتجار بالأسلحة في شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وبوركينا فاسو. ولفت محمد، وهو من أبناء شمال غربي نيجيريا، إلى أن عدة دراسات أظهرت أن الكثير من الأسلحة المتداولة اليوم تسربت من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها معمر القذافي.

وقال: «في العام 2012 أو 2013، كان بإمكانك أن تذهب إلى المدينة المجاورة وتشتري قطعة سلاح وذخيرة حية مقابل 10 دولارات أميركية؛ كنتُ تشتري أسلحة متطورة للغاية، كانت وفيرة، وكأنك تذهب إلى السوق لشراء الأرز أو الذرة».

وذكر أن جرائم قطاع الطرق والمعارك التي لا تنتهي بين المزارعين والرعاة تدفع الناس أيضاً إلى شراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم، ولا سيما إذا شعروا أن حكومتهم غير قادرة على حمايتهم، كما تغري الشباب في المناطق الفقيرة. وواصل المختص يقول «تغدو شخصاً مرموقاً في مجتمعك عندما تمتلك بندقية كلاشنكوف»، وأضاف أن تجارة الأسلحة تنتعش بسبب ثغرات الحدود وغياب الأمن والفساد.