قال خبراء أفارقة إن الأسلحة الصغيرة والخفيفة المتسربة من ليبيا وصلت إلى نيجيريا وأصبحت تباع مثلما يباع الأرز، ما أجج نشاط قطاع الطرق، وفق ما نقلت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم».

وسلطت النشرة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني في آخر عدد لها، الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات بين المزارعين والرعاة، والانقسامات العرقية، وظهور التنظيمات المتطرفة، وهي عوامل أدت إلى انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا.

تحسين الأوضاع الأمنية بداية الحل
ونقلت المجلة آراء مجموعة من الخبراء حول سبل السيطرة على انتشار الأسلحة، لكنهم أجمعوا على أن الحل يبدأ بتحسين الوضع الأمني؛ وذلك خلال ندوة استضافها معهد الدراسات الأمنية بعنوان «دوافع الاتجار بالأسلحة في غرب أفريقيا وتأثيره».

وقال منسق المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة بالمعهد أولوولي أوجويلي إن ظهور الجماعات المتطرفة العنيفة وسائر الجماعات المسلحة أدى إلى كثرة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة.

وانتهى أوجويلي مؤخرًا من إعداد تقرير عن الاتجار بالأسلحة في مناطق مثل مدينة لاغوس بنيجيريا، وهي من مراكز الاتجار بالأسلحة.

وفي باماكو بمالي، أسفر عدم الاستقرار الناجم عن ظهور التنظيمات المتطرفة عن زيادة الطلب على الأسلحة.

عدم الاستقرار السياسي ودوافع الاتجار بالأسلحة
من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمبادرة سولهو للتنمية إدريس محمد، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، أن عدم الاستقرار السياسي من الدوافع الرئيسية للاتجار بالأسلحة في شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وبوركينا فاسو.

ونوَّه محمد، وهو من أبناء شمال غربي نيجيريا، إلى أن «الكثير من الأسلحة المتداولة اليوم إنما تسربت من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل».

وقال إنه في العام 2012 أو 2013، كان بإمكانك أن تذهب إلى المدينة المجاورة وتشتري قطعة سلاح وذخيرة حية مقابل 10 دولارات كنت تشتري أسلحة متطورة للغاية، كانت وفيرة، وكأنك تذهب إلى السوق لشراء الأرز أو الذرة.

وذكر أن جرائم قطاع الطرق والمعارك التي لا تنتهي بين المزارعين والرعاة تدفع الناس أيضًا إلى شراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم، ولا سيما إذا شعروا أن حكومتهم غير قادرة على حمايتهم، مضيفا أنها تغري الشباب في المناطق الفقيرة.

وتابع: «تغدو شخصًا مرموقًا في مجتمعك عندما تمتلك بندقية كلاشنكوف.. كما أن تجارة الأسلحة تنتعش بسبب ثغرات الحدود وغياب الأمن والفساد».

دور المرأة في جريمة الاتجار بالأسلحة
من جهتها، ذكرت موتيات أولاديجو من مبادرة «أوبينرين أفريكا» للبحث والتطوير أن المرأة تشارك في جريمة الاتجار بالأسلحة بصورها كافة. فتقول: «المرأة تعمل في هذا المجال موردة، وسائقة، ومشترية، وناقلة، وجامعة معلومات عن الاتجاهات أو الطرق الآمنة للمرور منها، ووسيطة وسمسارة».

- كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟
- دراسة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين
- شاهد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة قادمة من تركيا في ميناء الخمس

كيف يمكن التصدي لتدفق الأسلحة غير المشروعة؟
ويشكل الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة تحديًا جسيمًا، فقد دعا بعض الخبراء كل دولة بأن تتصدى لهذه القضية، ومن شأن ذلك إتمام الجهود العالمية التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والجهود الإقليمية مثل اتفاقية الأسلحة الصغيرة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتنص اتفاقية «إيكواس» على موافقة الدول الأعضاء على السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتنظيمها وحظر نقلها وتصنيعها وحيازتها.

ونوه د. ساني أدامو، القائم بأعمال رئيس عمليات دعم السلام بمفوضية «إيكواس»، بأن الاتفاقية تلزم كل دولة من الدول الأعضاء بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة بموجب قانون يصدره البرلمان وضرب مثالًا بنيجيريا لعدم التزامها بذلك.