توصلت دراسة، أوردتها نشرة أميركية تتبع القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا (أفريكوم)، إلى أن مصدر الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل، وأفريقيا عموما، هو الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين. 

وقدمت مجلة «منبر الدفاع الإفريقي» الصادرة عن «أفريكوم» أرقاما تقديرية لحجم الترسانة المنتشرة، إذ يقدِّر بعض الخبراء أن ما يصل إلى 8 ملايين قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة منتشرة في المنطقة، مع أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) كانت قد أبرمت اتفاقية في العام 2006 بشأن التجارة الدولية في الأسلحة الصغيرة.

وفي رأي النشرة، فإن بعض هذه الأسلحة مصدرها ترسانات عسكرية وطنية، وهي إما مسروقة أو جرى الاستيلاء عليها أو احتفظ بها رجال القوات المسلحة بعد ترك الخدمة، وتُصنع نسبة قليلة منها داخل المنطقة، ولكن جاء معظمها من الخارج، من روسيا أو الصين أحيانا، أو من الترسانات الليبية التي نُهبت بعد سقوط معمر القذافي في العام 2011.

وبخصوص مسارات وصولها إلى عدة مناطق، فقد تأكد انتقالها من صراع إلى صراع، وعبر طرق التهريب التقليدية جنبا إلى جنب مع المخدرات، وغيرها من الممنوعات، إذ تتحول التوترات العرقية أو الخلافات السياسية إلى أعمال عنف أينما حلَّت تلك الأسلحة.

تهديد غير مسبوق لغرب أفريقيا
حسب المحلل في تقرير لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح فرانسيس لانغومبا كيلي، فإن «توافر الأسلحة الصغيرة للعناصر الهدامة يشكل تهديداً غير مسبوق لغرب إفريقيا، لما في هذه الأسلحة من غدر وشر يؤثر على جميع جوانب المجتمع».

وقد نقلت نشرة «أفريكوم» عن بحث حديث يشير إلى عامل يمكن أن يقلل من جاذبية الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهو الإيمان بالحكومة. المراد من ذلك أن المواطنين الذين يؤمنون بشرعية حكومتهم أبعد من غيرهم عن حيازة تلك الأسلحة، مما يسهل على الحكومات فرض حظر «الإيكواس».

- بينها ليبيا.. 103 مليارات دولار خسائر 4 دول أفريقية من الإرهاب 
- «لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا
- مجلة تتبع «أفريكوم» تحذر من تجدد تهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية

ويقول الباحث بجامعة إيسترن إلينوي الدكتور دانييل بانيني، في مقاله المنشور على موقع «كونفرسيشن» أخيراً: «حين يؤمن المواطنون بأن حكومتهم شرعية، فذلك لأن من يمسكون بالسلطة وصلوا إليها بطريقة تقبلها الغالبية ويحسنون استغلالها، في حين أن غياب الشرعية يمكن أن يؤدي إلى شراء الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر قنوات غير قانونية». وعلى أثر ذلك، قد تؤدي الانقلابات العسكرية في بوركينا فاسو وغينيا ومالي في الواقع إلى إطالة أمد الاضطرابات التي سعى قادة تلك الانقلابات أنفسهم إلى إخمادها، وذلك لأنهم يفتقرون إلى الشرعية السياسية.

ويتابع بانيني: «حين تقوم الدولة بإجراءات غير شرعية تتبعها معارضة سياسية منظمة ونزاعات مسلحة أو حركات تمرد مستمرة، وحين تفتقر الحكومة إلى الدعم الشعبي فستستخدم تكتيكات عنيفة مثل الحصول على الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر قنوات غير قانونية لحكم الدولة». كما يستشهد بانيني بساحل العاج نموذجاً للدولة التي أدى فيها غياب الشرعية السياسية إلى هدم قدرتها على السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة داخل حدودها.

حقبة لوران غباغبو
تعود النشرة إلى حقبة تولي الرئيس السابق لوران غباغبو السلطة في العام 2000 بعد أن حرم روبرت جيو، رئيس الطغمة العسكرية آنذاك، المنافسين السياسيين الآخرين من الترشح. وبين عامي 2000 و2011، اشترت حكومة غباغبو أسلحة غير مشروعة تجاوزت قيمتها 16.3 مليون دولار أمريكي، مما جعلها واحدة من أكبر منتهكي اتفاقية «الإيكواس» بشأن حظر الأسلحة الصغيرة. كما زادت مشترياتها من الأسلحة القانونية 50% خلال فترة حكمه.

وقد أشعلت قضايا الشرعية المتعلقة بالانتخابات فتيل حربين أهليتين في ساحل العاج بين عامي 2002 و2011، فزاد الطلب أكثر على الأسلحة الصغيرة. ورفض غباغبو تطبيق حظر الأسلحة الصغيرة عندما دخل حيز التنفيذ رسمياً في عهده. وعندما رفض غباغبو التنازل عن الرئاسة للحسن واتارا، بعد الانتخابات التي أُجريت في العام 2010، تزايدت الأسلحة غير القانونية المتدفقة إلى البلاد في ظل سعي أنصار واتارا إلى طرد غباغبو من السلطة.

على الجانب الآخر، أوضح بانيني أن غانا ترينا كيف أن قوة الشعور بالشرعية السياسية تخلق حالة من الاستقرار اللازم لفرض اتفاقية «الإيكواس» بشأن حظر الأسلحة الصغيرة. وأضاف: «لا يوجد دليل معروف في غانا على شراء السلطات الغانية أو الجماعات المنظمة الأسلحة عبر قنوات غير قانونية، فشرعية الدولة النسبية في غانا ترتكز على استعداد النخبة لتنظيم التنافس على السلطة السياسية».

ويرى أن حالتي ساحل العاج وغانا تؤيدان الفكرة القائلة بأن الحكومات التي يعتبرها المواطنون حكومات شرعية قادرة أكثر من غيرها على منع انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وأعمال العنف المرتبطة بها.