كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 مخالفات في ملف مرتبات العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط، منها حالات الازدواج الوظيفي وصرف أكثر من تسعة ملايين دينار لموظفين أنهوا علاقتهم بالمؤسسة مع عجز إجمالي فاق 15 مليون دينار.

وأرجع التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، تلك المشكلات إلى عدم إجراء مطابقة لبيانات الموظفين بين المؤسسة ووزارة المالية بما يوضح عدد الموظفين وقيم مرتباتهم.

أكثر من 15 مليون دينار عجزًا
وبلغ العجز في المرتبات الأسياسية 15 مليونًا و241 ألفًا و632 دينارًا حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى عجز صرف زيادة المرتبات 67% بقيمة 501 ألف و329 دينار، وجرى تغطية العجز من مخصصات الباب الثاني في الموازنة العامة، وأحيانا من الباب الثالث، أو اللجوء للشريك الأجنبي، وفق ما جاء في التقرير.

ورصد ديوان المحاسبة حالات ازدواج وظيفي لبعض الموظفين الذين لم يدرجوا ضمن القوائم المحالة إلى منظومة وزارة المالية، كما أُحيل إلى المؤسسة مبلغ تسعة ملايين و25 ألفًا و808 دنانير مخصص لموظفين انتهت علاقتهم بالمؤسسة، ولا زالت ترِد إلى مؤسسة النفط مرتبات موظفيها بالمنطقة الشرقية الموزعين على شركات النفط التابعة لها.

عدم إدراج موظفي شركة السرير
كما سلط تقرير «المحاسبة» الضوء على عدم إدراج موظفي شركة السرير للعمليات النفطية ضمن منظومة وزارة المالية وتغطية مرتباتهم من مخصصات الباب الثاني للمؤسسة حتى نهاية العام 2022.

- ديوان المحاسبة يرصد 7 معوقات واجهت قطاع النفط خلال السنوات العشر الماضية
- ديوان المحاسبة: زيادة الإنفاق على المرتبات من 33 مليار دينار إلى 50.7 مليار دينار خلال عام
- ديوان المحاسبة: تراجع فائض موازنة 2022 بنسبة 31.8% عن العام 2021
- تقرير «المحاسبة»: ليبيا تصدِّر 10% من 861.96 مليار قدم مكعب إنتاجها للغاز الطبيعي
- تقرير «المحاسبة»: ليبيا فقدت 64.9 مليون برميل نفط خلال العام 2022

ولاحظ الديوان أيضًا دفع المؤسسة الاستقطاعات الضمانية والتأمينية عن الموظف الأجنبي وتعاقدها معه بقيمة صافي المرتب، وعدم اعتماد وزارة الخدمة المدنية لعقود التوظيف، وارتفاع متوسط تكلفة القوى العاملة في شركة الخليج العربي «أجوكو»، فيما لم تلتزم شركات القطاع بدفع منح العلاوة الحقلية.

ويضاف إلى ذلك، حسب التقرير، ارتفاع قيمة مصروفات العمل الإضافي بمبالغ ضخمة نتيجة تجاوز عدد تلك الساعات الحد المسموح به بالمخالفة لقرار الحكومة رقم 21 للعام 2013 بألا تزيد ساعات العمل الإضافي للموظف عن ثلاث ساعات يوميا، كما تجاوزت نسبة الموظفين المكلفين بساعات العمل الإضافي النسبة المحددة في القرار الخاص بتنظيم العمل الإضافي، وهي 20% من إجمالي قوة العمل.