رصد ديوان المحاسبة تعرُّض قطاع النفط لـسبعة معوقات أثّرت سلبًا على الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية، أهمها خروج الشركات الأجنبية، ووقف تسييل كامل إيرادات المبيعات النفطية إلى حساب الإيراد العام والصراعات السياسية، التي أدت بدورها إلى إعلان القوة القاهرة، ونشوب خلافات بين وزارة النفط والغاز وإدارة المؤسسة الوطنية السابقة برئاسة مصطفى صنع الله، الذي قال عنه التقرير إنه قام بـ«تصريفات تتجاوز مهامه الفنية».

خروج كبرى الشركات النفطية العالمية أو تجميد أعمالها لسنوات
وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي للعام 2022 الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة، إلى أن أحد المعوقات تمثَّل خروج كبرى الشركات النفطية العالمية من ليبيا أو تجميد أعمالها لسنوات، ما أدى إلى خلق بيئة غير استثمارية جاذبة لكبار المستثمرين.

وفي مقابل هذا الإجراء، أشار التقرير إلى شراء حصص الشركات المنسحبة من قبل شركات قزمية أو شركات لا تسعى لتقديم التطور التقني الفني في الدول المستثمرة فيها، وطابعها استثماري فقط، ضاربًا مثالًا بشراء شركة «OMV» النمساوية حصة «أوكسينتال» الأميركية في شركة زويتينة، وكذلك بيع حصة شركة «فرنيكس» الكندية إلى المؤسسة الليبية للاستثمار في شركة نفوسة للعمليات النفطية، ما أدى إلى تعثر تلك الشركات في تنفيذ خططها الإنتاجية وعدم تقديم الدعم الفني لتحسين القطاع النفطي الليبي.

منح مؤسسة النفط اختصاص المتابعة والتفتيش على عمليات الإنتاج والتصدير
العائق الجوهري الآخر الذي رصده ديوان المحاسبة يتمثل في منح مؤسسة النفط اختصاص المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج وقياسات الكميات المصدرة للخارج والتي كانت من اختصاص المراكز الجمركية للموانئ النفطية ووزارة النفط، وبالتالي أصبحت المؤسسة المسؤول الوحيد عن النفط والغاز بداية من الحقول إلى التصدير دون وجود رقيب أو جهة إشرافية على عمليات التصدير وإعداد تقارير إحصائية دقيقة.

ولم يغفل التقرير نشوب خلافات وصراع على إدارة القطاع النفطي بين إدارة المؤسسة السابقة ووزارة النفط والغاز والتي أنشئت العام 2021 ضمن تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

- تقرير «المحاسبة»: ليبيا تصدِّر 10% من 861.96 مليار قدم مكعب إنتاجها للغاز الطبيعي
- تقرير «المحاسبة»: ليبيا فقدت 64.9 مليون برميل نفط خلال العام 2022

ديوان المحاسبة: صنع الله قام بـ«تصريفات تتجاوز مهامه الفنية»
لكن الأمر البارز الذي رصده التقرير قيام رئيس مؤسسة النفط السابق (مصطفى صنع الله) بتصريفات «تجاوز فيها مهامه كرئيس مجلس إدارة لمؤسسة فنية صرفة» والتي أدت إلى «عدم الإدارة الرشيدة للثروة البترولية في البلاد واستغلالها لأغراض شخصية».

وسرد التقرير عددًا من هذه التصرفات، من بينها استقبال سفراء أجانب لأغراض سياسية دون إذن وزير النفط، بالإضافة إلى التصرف في الأموال المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية لغير الأغراض المخصصة لها، وعلى جهات ممولة من الدولة أو ذاتية ماليًا «لكسب تأييد بعض مسؤوليها».

وأشار ديوان المحاسبة إلى إيقاف صنع الله تسييل كامل إيرادات المبيعات النفطية إلى حساب الإيراد العام، والتصرف بالإيرادات السيادية، منها رسوم الإتاوات والضرائب المفروضة على الشركاء الأجانب لمدة تزيد على سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم السماح بنقل تبعية إدارتي محاسبة الشركات والتفتيش والقياس إلى وزارة النفط والغاز والاحتفاظ بها.

وذكر التقرير أن صنع الله لم يتعاون مع ديوان المحاسبة في موافاته بالبيانات والمستندات المطلوبة والاتفاقات العامة، وعدم الاكتراث بإقفال الحسابات الختامية السنوية للمؤسسة، حيث كانت آخر ميزانية معتمدة للمؤسسة سنة 2011 حتى سنة 2022، وبالتالي عدم الوقوف على قوة المركز المالي للمؤسسة والدخل المحقق من نتائج أعمالها، ونتائج أعمال الشركات التابعة ماليًا، والتدفقات النقدية الناتجة عن عوائد استثماراتها.

ومن بين العوائق الأخرى، أشار ديوان المحاسبة إلى إلغاء وزارة النفط ونقل بعض اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع الاختصاص، «رغم دورها الاستراتيچي في قيادة القطاع وتطويره وممارسة دورها الرقابي على أداء مؤسسة النفط والشركات التابعة لها».

الصراعات السياسية وإعلان القوة القاهرة
وأضاف التقرير أن تراجع إنتاج النفط منذ العام 2014 إلى 2022 جاء على خلفية الصراعات السياسية القائمة آنذاك، وإعلان القوة القاهرة لفترات طويلة، وتوقف الإنتاج وإغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وعلى الرغم من ذلك، يقول التقرير إن مؤسسة النفط لم تستطع القيام بأي إجراءات تعويضية للأضرار في الحقول والخزانات أو تنفيذ استراتيجية لشراء الأصول بدل المفقودة والتالفة التي تزيد أو على الأقل تحافظ على القدرة التشغيلية للحقول المنتجة.