تراجع الفائض بين موارد الدولة الليبية ونفقاتها بنسبة 31.8% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، بلغ الفائض 6 مليارات و300 مليون دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ19.8 مليار دينار في 2021. وشهد العام قبل الماضي أعلى فائض في الموازنة منذ العام 2012.

وأظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2022، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن موارد الدولة النفطية والسيادية بلغت خلال العام الماضي 176.9 مليار دينار، فيما سجلت النفقات 170.6 مليار دينار. أما موارد العام 2021 فقد بلغت 122.1 مليار دينار، والنفقات 102.3 مليار دينار.

مبيعات نفطية لم تسجل بـ42 مليار دينار.. ما السبب؟
وبيَّن التقرير أن إيرادات النفط تشمل مبيعات لم يجر تسجيلها بحسابات الدولة بسبب مبادلتها بشراء محروقات من الخارج، وقد بلغت خلال العام 2021 نحو 16 مليار دينار، وفي العام التالي 42 مليار دينار. أما النفقات فتشمل المحروقات التي جرى شراؤها بالمبادلة مقابل نفط خام.

- تقرير «المحاسبة»: ليبيا فقدت 64.9 مليون برميل نفط خلال العام 2022
- عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر
- لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

وسجل العام 2015 أعلى معدل عجز وبلغ 25 مليار دينار، إذ أن الإيرادات بلغت 11 مليار دينار، فيما قدِّر الإنفاق بـ36 مليار دينار. وتلاه العام 2014 الذي بلغ فيه العجز 22 مليار دينار بمعدل إيرادات بلغ نحو 22 مليار دينار ونفقات 44 مليار دينار.

عجز  الموازنة بدأ في 2013 وتوقف في 2018
وبدأ مسلسل زيادة الإيرادات عن النفقات منذ العام 2013 الذي سجل عجزًا بقيمة 10 مليارات دينار، إذ بلغت الإيرادات 55 مليار دينار، والإنفاق 65 مليار دينار.

واستمر عجز الموازنة حتى العام 2018 الذي شهد فائضًا لأول مرة منذ 5 سنوات، وذلك بقيمة 8 مليارات دينار (49 مليار دينار إيرادات و41 مليار دينار نفقات).

وسجل العام 2012 فائضًا مقداره 21 مليار دينار، (70 مليار دينار إيرادات، و49 مليار دينار نفقات).