- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 27 / يونيو / 2024|
تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إطلاق عملية التحضير لإعداد التصنيف الليبي للإعاقة وتقييمها، وذلك بدعم خبراء من جامعة الدول العربية، وصلوا إلى العاصمة طرابلس قبل أيام بدعوة رسمية.
وصول خبراء عرب إلى طرابلس
ووصل وفد من خبراء جامعة الدول العربية في القطاع الاجتماعي إلى طرابلس في 30 أبريل بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، لحضور الاجتماعات التنسيقية للإعداد للتصنيف الليبي للإعاقة ضمن خطة الوزارة للعام 2024.
ويضم الوفد العربي مدير إدارة السياسات بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي، وخبيرة تصنيف ذوي الإعاقة بجامعة الدول العربية دينا عمر، وأحمد حداد خبير بجامعة الدول العربية، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».
اجتماع الكيلاني مع وفد الخبراء العرب
واجتمعت الكيلاني مع وفد الخبراء العربي، أمس الخميس، معبرة عن سعادتها بعقد الاجتماع الأول للخبراء في ليبيا بين الوزارة والقطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية، الذي يأتي ضمن آليات تعاون عربية مشتركة. بينما أكد رئيس الوفد الوزير مفوض طارق النابلسي حرص الجامعة على دعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون العربي المشترك.
- الكيلاني تبحث مع سفير تونس تفعيل مذكرات التفاهم في العمل الاجتماعي
- الكيلاني تبحث الاستفادة من التجربة التركية في قضايا الطفولة والمرأة وذوي الإعاقة
- الدبيبة يطالب باستحداث مركز للعلاج الطبيعي في الداخل وتنظيم علاج ذوي الإعاقة المستديمة
وخلال الاجتماع، أكدت الكيلاني أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى ضمن خطتها للعام 2024 لـ«الإعداد للتصنيف الليبي للإعاقة استكمالا للمبادرات الخاصة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتوصيات القمة العربية لعام 2023».
خارطة طريق لتطوير التصنيف الليبي للإعاقة
وقالت الكيلاني: «إننا نعمل على وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها، بالإضافة إلى التحول لتصنيف الإعاقة الشامل في ليبيا بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة في ليبيا، ليكونوا في معنا في مقدمة هذا الركب».
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن «نتائج أعمال هذا المشروع سترفع إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يترأسه رئيس الحكومة، وعضوية الوزارات المعنية بهذه الفئة».
وعرض الخبير بوزارة الشؤون الاجتماعية علي فرج، خلال الاجتماع، التجربة الليبية في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، مؤكدا أن ليبيا من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية.
ولفت فرج إلى أن ليبيا مهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات، سواء التعليمية أو الصحية أوالرياضية وغيرها، منوها بأن «هناك جهودًا حثيثة تُبذل في هذا المجال ضمن تنفيذ قانون الرعاية، منها توظيف ذوي الإعاقة في كل قطاعات الدولة، سواء العام أو الخاص».
وأكد فرج أن مساعي الوزارة لإطلاق الإعداد لمشروع التصنيف الليبي للإعاقة «تعد إنجازا كبيرا يسهم في تطوير الخدمات وتكثيف الدعم المقدم لهم».
خدمات إلكترونية لذوي الإعاقة
واستعرض رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مصطفي الجعيبي، مجهودات الصندوق لتقديم المنافع والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والإحصاءات المتعلقة بهم، منوها بأنه سيجري قريبا إطلاق خدمات الكترونية لهم ضمن رؤية الوزيرة لرقمنة الخدمات بالقطاع، لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها منصات الاستعلام والبطاقة الذكية لفئة ذوي الإعاقة، بما يتماشي مع موائمة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، ومتطلبات العصر لإدماجهم في المجتمع».
وأوضحت خبيرة نظم الحماية الاجتماعية ونظم الرعاية الصحية بالجامعة العربية، دينا عمر، أن من أهداف استحداث تصنيف موحد لتقييم الإعاقة في ليبيا هو معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كل حسب درجة إعاقته وطبيعته، مشيرة إلى أن ذلك يجري اكتشافه من خلال آليات التقييم المستحدثة بعدما كانت أغلبية الدول العربية تكتفي بالتقييم الطبي فقط.
أهمية التصنيف الليبي المعد لتقييم الإعاقة
وشددت الخبيرة العربية على أن «تبني التصنيف ليبي الموحد لا بد أن يُبنى على عناصر تصنيف عملية تتجاوز المعيار الطبي، دون التقليل منه، ولكن بمكاملته مع باقي المعايير مثل المعيار المهاري والمعيار المجتمعي والمعيار التعليمي، وما إلى ذلك».
ونوهت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن وفد الخبراء العربي سيجري زيارات ميدانية إلى عدد من المراكز التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة. كما سيعقد عددا من الاجتماعات التنسيقية ضمن برنامج زيارته، ستتناول الإجراءات التنفيذية لتصنيف الإعاقة، والإجراءات الكفيلة برفع مستوى الخدمات والرعاية التي تحظى بها هذه الشريحة.
تعليقات