- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 18 / مايو / 2024|
ركزت محادثات اليوم الثالث من مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بين فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي على التطور في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، ومدى استجابة المصارف لتعليمات المصرف المركزي وتوجيهاته.
وتطرقت المحادثات إلى الوقوف على خطط التحول الرقمي، والتوسع فيها للعام الحالي، وذلك من خلال الاستماع للعروض المقدمة من مديري المصرف التجاري الوطني ومصرف النوران، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف المركزي، اليوم السبت.
انطلقت المشاورات بين صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي، الأربعاء الماضي، في العاصمة التونسية. ومن المقرر أن تستمر عشرة أيام، لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات المتخذة خلال العام 2023.
- 6 بنود في مشاورات اليوم الثاني بين «المركزي» وصندوق النقد
- انطلاق مشاورات المادة الرابعة بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي
ماذا تعني مشاورات المادة الرابعة؟
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى في العادة على أساس سنوي، حيث يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي. وفي ختامها، يُقدّم مدير عام الصندوق ملخصًا لآراء المديرين التنفيذيين، ويُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
استأنف الصندوق مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس 2023، بعد تعليقها في العام 2013 على الرغم من استمرار عضوية ليبيا في المؤسسة الأممية المالية.
وفي مراجعته الأخيرة، أوصى الصندوق بمراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة، وسياسة دعم المحروقات، وتضخم الكادر الوظيفي للدولة، ومعالجة الازدواجية الوظيفية، وتحفيز القطاع الخاص، لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
تعليقات