قال موقع «أكسيوس» إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتعرض إلى ضغوط جديدة من الكونغرس، لوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استمرار القيود ضد تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

وأفاد الموقع الأميركي أمس الجمعة، بأن مجموعة من 90 نائبا في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي يحثون الرئيس بايدن على وقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى تل أبيب. يأتي ذلك بالتزامن مع موجة احتجاجات طلابية مستمرة داخل عشرات الجامعات الأميركية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مما أثار قلق عديد الديمقراطيين.

الاحتلال ينتهك القوانين الأميركية
وأكدوا، في خطاب مشترك إلى الرئيس بايدن، أن «هناك دليلا قويا على أن إسرائيل تنتهك القوانين الفيدرالية التي تقوم عليها المذكرة». وأشاروا إلى تصريحات مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، التي أكد فيها أن شاحنات المساعدات نصف ممتلئة فقط.

- مسؤولو الخارجية الأميركية يقرون بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي القوانين الدولية في غزة
- محامون من الإدارة الأميركية وخارجها يدعون بايدن لقطع الأسلحة عن «إسرائيل»

وجاء في الخطاب: «يتعين على وزارة الخارجية البحث في الأدوات المتاحة لإجبار إسرائيل على الالتزام، من المطالبة بضمانات جديدة إلى وقف مبيعات بعض الأسلحة». الخطاب موقع من قِبل ديمقراطيين بارزين في مجلس النواب، بينهم رئيسة ائتلاف الديمقراطيين الجدد آني كوستر، وعضو لجنة الاستخبارات جيم هايمز.

وأعقبت هذا الخطاب رسالة مماثلة، قدمها 57 نائبا في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بداية أبريل الماضي، تحث الرئيس بايدن على وقف بشكل استباقي نقل أي مساعدات يمكن استخدامها في الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.