طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة ابتزاز جنسي قام بها المدير السابق لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ضد زوجة سجين في المؤسسة.

قالت اللجنة في بيان الجمعة إنها تدعو إلى «رفع الدعوى في مواجهة المتهم مدير المؤسسة في هذه الواقعة وأيضا ضد رئيس جهاز الشرطة القضائية ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصفتهم رئيس مباشر وإشرافي على مدير المؤسسة السابق».

المتهم ابتز زوجة سجين لتمكينها من زيارة زوجها
وأكدت اللجنة استنكارها تعامل وزارة العدل مع القضية، إذ «قررت وزيرة العدل (حليمة عبدالرحمن) بعدم التعاطي بمسؤولية بما يستوجب قانونا مع الشكوى المُحالة إليه، والتي تخص ابتزاز جنسي قام به المتهم «لتمكين الزوجة من زيارة زوجها الذي كان مُوقوفا بالمؤسسة».

- اجتماع طارئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة آثار العاصفة «دانيال»
- «الوطنية لحقوق الإنسان»: إبراهيم المقصبي محتجز تعسفيا في بنغازي
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتخذ 3 قرارات في ختام أول اجتماعاتها

وزيرة العدل تكتفي بإعفاء المتهم من منصبه مديرا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل 
وتقدم الزوج بشكوى إلى اللجنة بشأن الواقعة، فيما أحالت اللجنة هذه الشكوى إلى وزيرة العدل للتحقيق في ملابساتها ورفع الحصانة عن المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، «إلا أن الوزيرة غضت الطرف عن الشكوى ولم تُعيرها أي أهمية».

وأشارت اللجنة إلى أن الوزيرة اكتفت بإعفاء المدير من مهامه دون إخضاعه للمحاسبة وضمان حق المجني عليها، معتبرة أن ذلك يخالف التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، ومُكرسة لإفلات الجاني من العقاب، وهو ما يُعد انتهاكا لضمانات حق الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الضحايا والمتضررين؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على رد من أطراف الواقعة.