قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، إنها تتابع بـ«قلق بالغ» المعلومات والتقارير الأولية التي تُفيد باحتجاز المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي إبراهيم المقصبي، بشكل «تعسفي» من قبل فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي مساء يوم الأحد الماضي بمدينة بنغازي، واقتياده إلى مكان مجهول.

اقتحام الإدارة التنفيذية لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن المقصبي فُقد الاتصال به ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي قامت بـ«اختطافه» خلال الأيام الأولى من احتجازه، ولا معلومات عن مصيره، إلى أن تبين أنه محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي، لافتة إلى أن عناصر الأمن الداخلي قاموا قبل احتجازه باقتحام مكاتب الإدارة التنفيذية للمفوضية بمدينة بنغازي، وصادروا أجهزة كمبيوتر والمنظومة الخاصة بتسجيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

- الهيئة العامة للصحافة تدين خطف الصحفي سراج المقصبي في بنغازي

وحملت اللجنة، جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة إبراهيم المقصبي، وسرعة إطلاقه أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه، في حال ارتكابه فعلاً يُحاسب عليه القانون.

«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب النائب العام بفتح تحقيق
وطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة التي تعرض لها المقصبي، «لما تنطوي عليه من مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق باختصاصات مأموري الضبط القضائي في الضبط والإحضار ومدة التوقيف والعرض على النيابة العامة في المدد المحددة».

وعبّرت اللجنة عن استيائها وإدانتها حيال استمرار «حملات التضييق» على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، داعية السلطات الليبية لـ«وقف حملات التضييق والقمع الموجهة» ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وضمان حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات الأهلية.