عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (332) لسنة 2022، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لمناقشة آثار العاصفة «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي وخلفت خسائر فادحة في الأوراح والممتلكات.

وترأس الاجتماع الطارئ وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم، بحضور أعضاء اللجنة وهم: وكيل وزارة الداخلية، ومندوبون عن مكتب الإدعاء العسكري، ومكتب النائب العام، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية.

- تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع «عددًا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها مناقشة آثار عاصفة دانيال التي ضربت المنطقة الشرقية وتداعيات ذلك على الوضع الحقوقي والإنساني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن الحقوقي عمومًا».

وأضافت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «وافقت على مقترح بالإعداد لعقد ورشة عمل تحضيرية للتعريف بأعمال اللجنة» على أن «يليها ورشة عمل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نهاية هذا العام».