اتخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3 قرارات في ختام اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس برئاسة الوزيرة حليمة عبدالرحمن، ووزراء الداخلية والمالية والتخطيط والتربية والتعليم والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتشكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (533) لسنة 2022، بشأن إنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل، تحت مسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».

- «الرئاسي» يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجناء وملف حقوق الإنسان

وقالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان جرى خلاله عرض تقرير مرئي من قبل إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بما تم من أعمال ونسب إنجازها وعرض كامل عن آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى الآلية والخطوات التي ستتبعها اللجنة خلال عملها في المستقبل، إلى جانب تفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان.

قرارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت وزارة العدل أن اللجنة اتخذت في ختام الاجتماع، «عدة قرارات، منها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاص بها، إلى جانب تدريب الكوادر». كما خلص الاجتماع إلى تحديد موعد مقبل للجنة لاستعراض ما يستجد من أعمال.

الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (وزارة العدل)

عدد من الأعضاء عقب الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (وزارة العدل)