بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المكون من مجلسي نواب وشيوخ.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن السايح أكد خلال اللقاء «تسلم مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6».

خلاف بين «النواب» و«الدولة» حول قوانين الانتخابات
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
البعثة الأممية: تسلمنا نسخة من القوانين الانتخابية.. وسنقيم مدى قابليتها للتطبيق
عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

تكالة يخاطب باتيلي والسايح حول قوانين الانتخابات
وقال تكالة في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

وفي خطاب مماثل، حض تكالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على «ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة».

البعثة الأممية «ستقيم» مدى قابلية قوانين الانتخابات للتطبيق
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسلمها مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وجددت البعثة، في بيان، التعبير عن احترامها سيادة المؤسسات الليبية، ومبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية، مشددة على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وأعربت عن التزامها بالعمل مع جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة، مشيرة إلى أنها ستجرى بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة قراءة للقوانين الانتخابية، بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.