قالت جريدة كندية إن احتجاز الأستاذ الجامعي، السفير السابق في كندا فتحي البعجة، لدى سلطات بشرق ليبيا ترجع إلى كشفه تفاصيل عن أصول القذافي في حسابات مصرفية كندية، حيث يحتفظ بوثائق سرية رفض تسليمها إلى «المسؤولين الليبيين».

وذكرت جريدة «ذا غلوب أند ميل» الكندية، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، أن البعجة الذي شغل منصب سفير ليبيا في كندا خلال الفترة من العام 2013 إلى العام 2017، يحتفظ بوثائق تتعلق بمليارات الدولارات التي خبأها القذافي في حسابات مصرفية كندية يملكها ابنه الساعدي القذافي.

«ذا غلوب أند ميل»: البعجة رفض تسليم السجلات السرية إلى المسؤولين الليبيين
وكشف البعجة، في وقت سابق من العام الجاري، للصحيفة الكندية أنه احتفظ بمخبأ الوثائق بعد مغادرة أوتاوا؛ لأنه كان قلقًا من وقوع الأموال والممتلكات في أيدي «الليبيين فاسدون».

وتابع التقرير أن جهاز الأمن الداخلي في بنغازي احتجز السفير السابق ظهر يوم الأحد بعد أن رفض تسليم السجلات السرية إلى المسؤولين الليبيين، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، رفضت الصحيفة كشف هوية حفاظًا على سلامته.

وبشكل منفصل، أكدت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا التقارير السابقة لصحيفة غلوب حول خطة الساعدي القذافي السرية لبيع شقته في تورونتو في انتهاك لتجميد الأصول العالمية. وكشفت أيضًا أنها تحقق في تورط الحكومة التركية معه.

وذكّر التقرير بأن هذه التطورات تأتي في وقت حرج بالنسبة لليبيا، التي تستعد لإجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي. وكانت التوترات متصاعدة بعد انهيار سدين الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الناس.

- في رابع أيام احتجازه.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة
- «العفو الدولية» تستفسر من سفارة ليبيا بهولندا عن ملابسات اعتقال البعجة ورفيقيه
- مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»
- 3 أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري

البعجة: لن أسلِّم الوثائق إلا بعد الانتخابات
ورأت الجريدة أن اعتقال فتحي البعجة والنتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة تثيران مخاوف من أن الفصائل المتحاربة في ليبيا تحاول الاستيلاء على الأصول الكندية لعائلة القذافي.

وفي شهر مايو الماضي، قال البعجة لصحيفة «ذا غلوب أند ميل» إنه لن يسلم الوثائق إلى السلطات الليبية إلا بعد الانتخابات، مشيرًا إلى التهديد بالتهرب من العقوبات. وقال في مقابلة عبر الهاتف من بنغازي: «لا أستطيع أن أعطيها لأي شخص آخر باستثناء حكومة منتخبة – حكومة قانونية».

وأضاف المصدر أنه بعد اعتقال البعجة، يوم الأحد، صادر رجال الأمن هاتفه المحمول بناءً على أوامر من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الصحيفة من الاتصال بالسفير السابق للتعليق.

الساعدي القذافي يحاول بيع أصول في كندا
وأشارت جريدة «ذا غلوب أند ميل» الكندية إلى تغطية «بوابة الوسط» لقضية احتجاز البعجة ورفيقيه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن لجنة الأمم المتحدة تحققت بشكل مستقل من أن الساعدي القذافي وقع على توكيل لبيع شقته في تورونتو. وكما ذكرت الجريدة لأول مرة في يونيو، فقد جرى تسجيل الوثيقة القانونية في القنصلية الليبية في إسطنبول تحت المرجع رقم 75/1 في 11 نوفمبر 2022.

وكشفت اللجنة، التي نشرت نسخة منقحة من التوكيل في تقرير جديد، أن تركيا تخضع للتحقيق لدورها في نجل القذافي. وعلى وجه التحديد، علمت اللجنة من التقارير اللاحقة التي نشرتها «ذا غلوب» أن القذافي يعيش في فيلا في إسطنبول، ويتلقى بدلًا شهريًا من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ويسافر بحرية إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر، وفقًا لمصدر سري ثانٍ، رقضت كشف هويه لأنه غير مخول بالكشف عن هذه المعلومات لوسائل الإعلام.

ويقول التقرير: «ترى اللجنة الآن أن توقيعه على التوكيل، الذي يحتوي على إعلان قانوني للإقامة في تركيا، يقدم دليلاً على عدم امتثال تركيا لإجراءات حظر السفر».

تركيا في قلب القضية
وأضاف المصدر الثاني أن تركيا نفت في وقت سابق أن يكون القذافي يقيم في إسطنبول منذ إطلاق سراحه من أحد السجون الليبية عام 2021. ولم تستجب السفارتان التركية ولا الليبية في أوتاوا لطلبات منفصلة للتعليق من جريدة «ذا غلوب أند ميل».

وقال المصدر إن أعضاء لجنة الأمم المتحدة من جانبهم اتصلوا أيضًا بالمسؤولين الكنديين لمناقشة تطبيق العقوبات ومعرفة ما إذا كان القذافي يمتلك أصولا أخرى في كندا.

قبلت وزارة الشؤون العالمية الكندية طلبًا للتعليق لكنها لم ترد قبل النشر. ولم يرد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على استفسارات الصحيفة.

وفي 8 أغسطس، ذكرت «ذا غلوب أند ميل» أيضًا أن مليارات الدولارات التي تعود للقذافي لا تزال في حسابات البنوك الكندية بعد مرور 12 عاما تقريبًا على وفاته.

وفي اليوم التالي، التقت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، مع محمد رمضان منسلي، المدير العام لمكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها، في تونس لمناقشة إمكانية إعادة تلك الأصول إلى الوطن.