كشف وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي وجود عرض صيني لإعادة بناء البنية التحتية في درنة تحت مظلة «مشروع مترو أنفاق ليبيا»، مشيرا إلى تسلُّمه خطابا رسميا من ائتلاف الشركات الصينية «BFI» في هذا الإطار.

وأضاف السعيدي في تصريح إلى إذاعة «مونت كارلو»: «لدينا مشروع 2000 وحدة سكنية في درنة بدأ تنفيذه إبّان النظام السابق، ويمكن استكماله خلال ستة أشهر، وربما نؤسس مدينة جديدة تسمى درنة الجديدة»، مشيرا إلى امتلاك الصين «القدرة على إنشاء بنية تحتية من طرق وجسور في وقت قياسي، إضافة إلى إمكاناتها المالية الكبيرة».

وأضاف أن الباب مفتوح لجميع الشركات دون استثناء للمشاركة في إعمار درنة، وليبيا تحتاج إلى الشركات الكبيرة التي تستطيع أن تعمل على مدار الساعة، كما تنتظر دعما دوليا لمواجهة تداعيات كارثة العاصفة «دانيال».

دمار المدينة جراء «دانيال»
وخلال المداخلة، تحدث السعيدي عن أسباب دمار المدينة جراء العاصفة، مشير إلى موقعها المنخفض عن سطح البحر، وهي محاطة بأودية تسببت في كارثتها، كما كان انهيار سدي المدينة سببا في غرقها.

- حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
- مطالب بإنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة.. ولجنة محايدة لإدارة الأموال
- شكشك لوفد أميركي: سنضع خطة للرقابة على إعمار المناطق المنكوبة
- تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
- حكومة الدبيبة تبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية إعادة إعمار المناطق المنكوبة
- المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو)

وأشار إلى أن سد درنة هو سد ترابي بني العام 1977، لم يخضع للصيانة اللازمة أو المتابعة أو المراقبة، كما لم يخفف الحمل عنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي بلغت 400 ملم مساء العاشر من سبتمبر الجاري، متابعا: «بعض السدود في ليبيا لم تخضع لصيانة منذ مدة طويلة، وبعضها أنفقت عليه الأموال دون رقابة عليها ليظهر في الأوراق أن الصيانة نفذت مع أنّ ذلك لم يحدث، والنائب العام يحقق في التجاوزات في ملف السدود التي أنفقت عليها أموال دون صيانة».

تلاحم الليبيين خلال الأزمة
ووسط هذه الكارثة، ظهر جانبا إيجابيا وهو تلاحم الليبيين ووحدتهم في دعم درنة، واتضح أن «الانقسام في ليبيا مفتعل وليس حقيقيا»، محملا المجتمع الدولي سبب بلاء ليبيا، وأكمل: «الأمم المتحدة (تتحمل المسؤولية) بالدرجة الأولى، وهم من صنعوا الانقسام واختلقوه، وكما يقول المثل لا يحكّ جلدك مثل ظفرك».

وأردف: «نصت قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا على أنه إذا وصل الليبيون إلى اتفاق دون موافقة الأمم المتحدة، فلا قيمة له، وهو ما حدث في الاتفاق الذي حدث في العام 2022، وما زلنا نعاني جراء ذلك... كان يجب على الدبيبة تسليم السلطة لمن منحه السلطة وهو مجلس النواب».