قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن الديوان يسعى إلى وضع «خطة محكمة»، للرقابة على برامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» بشقيها المحلي والدولي، بما يضمن توفير معايير النزاهة والشفافية، وحسن التصرف في الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا أميركيا في مقر الديوان بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حيث تناولا تداعيات انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور، وإجراءات الرقابة على أي منح أو إسهامات دولية لإعادة الإعمار، وضمان التصرف فيها بشكل سليم، وفق بيان الديوان على صفحته بموقع «فيسبوك».

تفعيل اتفاقية التعاون بين الديوان والوكالة الأميركية للتنمية
وضم الوفد الأميركي مسؤول العلاقات الاقتصادية بالسفارة الأميركية مارينا قلانيكا، وممثل الوكالة الأميركية للتنمية جون كارديناس، الذي أكد حرص الوكالة على تفعيل اتفاقية التعاون مع الديوان.

- النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة
- ديوان المحاسبة يحيل تقريره بشأن سدي درنة وأبومنصور إلى النائب العام

ففي أكتوبر العام 2021، وقع الطرفان اتفاقية شراكة حول بناء القدرات وإعداد منهجيات المهام الرقابية النموذجية، ومنها الرقابة المالية المصاحبة للأزمات والكوارث.

تقرير الديوان حول تعثر صيانة السدين
وفي 18 سبتمبر الجاري، أحال شكشك إلى النائب العام المستشار صديق الصور تقريرا بالوقائع كافة حول تعثر صيانة سدي درنة، موصيا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة على الرغم من توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة لذلك خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة

كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدين وانهيارهما في ظل حجم «دانيال» الهائلة.