أحال رئيس ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، إلى النائب العام تقريرا بالوقائع كافة حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور، موصيا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وأكد ديوان المحاسبة، بحسب بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد في العامي 2007 – 2009، لافتا إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السد ووقوع الكارثة.

- الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
- صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
- «سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج قاتل» فاقم من كارثة العاصفة «دانيال»

ديوان المحاسبة يوصي بتكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة تأخر الصيانة بانهيار السد
كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.

وفي وقت سابق اليوم، شدد نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.

تحذيرات سابقة من تهالك السدود في ليبيا
وسبق أن تحدث خبراء إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية عن كون القوة التدميرية للعاصفة «دانيال» التي شهدتها درنة ومدن شرق ليبيا مرتبطة بـ«مزيج قاتل من السدود القديمة والبنية التحتية المتدهورة، وغياب إجراءات الإنذار المبكرة، وكذلك التداعيات المتسارعة لأزمة التغير المناخي».

وحذر الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار، عبدالونيس عاشور، في دراسة صدرت العام الماضي من أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.