أعلن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري.

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لائحة الاتهامات إلى مسؤولين بـ«الموارد المائية»
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية، «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».

وكشفت تحقيقات النيابة سداد مسؤولي إدارة الموارد المائية، مبالغ مالية لشركة أرسيل التركية للإنشاءات لتأهيل السديْن، رغم «عدم تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد»، حسب البيان.

اتهام عميد بلدية درنة بإساءة استعمال السلطة
كذلك وجه النائب العام إلى عميد بلدية درنة، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وحسب بيان النائب لم يقدم المسؤوليون بالهيئة وعميد بلدية درنة أدلة تنفي مسؤوليتهم عن هذه الاتهامات.

ويوم الجمعة، أعلن النائب العام الصديق الصور بدء التحقيقات في أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

دعوات لمحاسبة المسؤولين
وأحال رئيس ديوان المحاسبة، يوم الإثنين، إلى النائب العام تقريرا بالوقائع كافة حول تعثر صيانة السدين، موصيا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وفي 13 سبتمبر الماضي، طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة، كما أكد المجلس الأعلى للدولة تمسُّكه بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب انهيار السدود.

- مجلس الدولة يؤكد لباتيلي تمسكه بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدود درنة
- «تحقيقات»: من أغرق درنة؟
- ديوان المحاسبة يحيل تقريره بشأن سدي درنة وأبومنصور إلى النائب العام
- الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود
- حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

وخلال تظاهرة حاشدة في 18 سبتمبر الجاري، طالب أهالي درنة النائب العام بسرعة إعلان نتائج التحقيق في ما حل بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة، كما طالبوا بمحاسبة المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة والتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة.